شدد مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة باليمن في موعدها والتي سيختار فيها عبدربه منصور هادي لمنصب الرئيس، محذراً من أي محاولة لعرقلة إجراء الانتخابات. وقال مسئول منطقة الشرق الأوسط ودول الجوار في الإتحاد الأوربي هوج مينجريلي بمؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الاتحاد يدعم القائم بمهام الرئيس عبدربه هادي وحكومة الوفاق الوطني والشعب اليمني وعملية الانتقال السياسي التي تم التوقيع عليها مؤخراً. وأضاف ان الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ال21 من فبراير المقبل ستكون خطوة نحو المرحلة الانتقالية الثانية التي سيتم فيها إجراء حوار وطني وصياغة الدستور إضافة إلى إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والتعافي الاقتصادي للبلد. وحذر من أي محاولة لإعاقة تنفيذ الانتخابات التي قال إنها ستجري في ظروف صعبة، وقال المسؤول الأوروبي «نحن نعي ان هناك من يحاول افساد الوصول إلى الانتخابات، وأخبرنا الأطراف انه لا ينبغي السماح لهؤلاء في إعاقة إجراءها». وأضاف مينجريلي ان «تأجيل الانتخابات في حال وجود تهديد أمني سيشجع الجماعات المسلحة على القيام بعمليات لعرقلة إقامتها»، مؤكداً انه يجب إنفاذ القانون في التعامل مع هؤلاء. وبشأن دور أقارب الرئيس علي عبدالله صالح الممسكين بزمام أجهزة أمنية وعسكرية، قال المسؤول الأوروبي إنه لو حاول بعض أقارب «الرئيس السابق» عرقلة الانتخابات فيجب إعفائهم من مناصبهم.
ويتولى أقارب الرئيس صالح مناصب هامة في الجيش والأجهزة الأمنية. ودعا الإعلام لنشر الوعي في أوساط الرأي العام بشأن أهمية المشاركة في الانتخابات وحشد المجتمع «ليكون هناك إقبال مقبول، ولكي يتمتع عبدربه منصور هادي بقدر معقول من الشرعية». وأكد ان الاتحاد الأوروبي سيقف إلى جانب اليمن خلال الفترة المقبلة، مبدياً استعدادهم لدعم برنامج لدعم الأمن الغذائي، كما كشف عن مشاركتهم في برنامج مسحي لتقييم احتياجات البلاد والتي ستنتهي بعقد مؤتمر للمانحين لدعم اليمن. وبشأن قانون الحصانة الذي أقره البرلمان مؤخراً ويمنح الرئيس صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة، قال مينجريلي في المؤتمر الصحفي إن قانون الحصانة كان ثمناً لابد من دفعه لإزالة الانسداد السياسي، لكنه شدد على ان الاتحاد الأوروبي يريد إحالة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية إلى القضاء. وتابع ان نطاق القانون «محصور»، مشيراً إلى ضرورة إقرار قانون للعدالة الانتقالية والتي تمهد للمصالحة الوطنية.
ورداً على سؤال حول الاحتجاجات العمالية داخل المؤسسات الحكومية ومؤسسات الجيش، قال المسؤول الأوروبي إن تلك الإضرابات ليست مفاجئة «فظروف العمل صعبة لدى الكثير من اليمنيين». وأضاف «ان تجري إضرابات ذلك ليس جريمة.. حتى أنها تمثل جزءاً من الديمقراطية، ومؤشراً إيجابياً»، مشيراً إلى ضرورة إجراء حوار اجتماعي لتحسين ظروف العمل من أجل إنهاء الاضرابات.