بعد تشكيل الميليشيات الحوثية في اليمن محاكم تفتيش للعاملين في سلك القضاء، وإحالة عشرات منهم إلى التحقيق؛ اختطفت قاضياً في محافظة ريمة حديثا، واعتدت على آخر بمحافظة إب وسجنته ونكَّلت به، في ممارسات تقول مصادر قضائية إنها تأتي ضمن مخطط «تحويث» القضاء وإحلال أكثر من 1200 من أتباعها الذين تسميهم «القضاة المؤمنين» بدلاً عن القضاة الشرعيين. وبحسب المصادر، اختطفت ميليشيا الحوثي في محافظة ريمة (200 كيلومتر جنوب غربي صنعاء)، القاضي خالد أحمد سعد حنتوس، رئيس قلم توثيق في إحدى محاكم محافظة ريمة، وأودعته أحد سجونها بتوجيهات من القيادي الحوثي منصور الحكمي، المعين من الميليشيات مديراً لمديرية السلفية. وفي محافظة إب، اعتدت الميليشيات على رئيس محكمة الحُشا الابتدائية القاضي شمس الدين محمد ناجي المليكي، في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال على بعد 225 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء، وزجت به سجن إدارة أمن المديرية، بعد نهب ما بحوزته، وتعمد إهانته على خلفية شكوى تقدم بها أحد خصومه. واستدعت إدارة أمن مدينة القاعدة القاضي المليكي، بعد الشكوى المقدمة ضده، وهو ما قابله القاضي بالامتثال، وبمجرد وصوله أحاطت به عناصر الميليشيا المسيطرة على إدارة الأمن، وأقدمت على نهب متعلقاته الشخصية، والاعتداء عليه وجرَّه إلى السجن، على مرأى من المواطنين الموجودين في المكان. وحتى كتابة هذه القصة؛ يتعرض القاضي المليكي، برغم الإفراج عنه بتدخل من نيابة ذي السفال؛ لضغوط من قيادات حوثية في إدارة الأمن والمنطقة، لإجباره على الاعتراف بحق خصمه الفار من العدالة، وتقديم تنازل في القضية لصالحه خصومه. ويقول مصدر قضائي في العاصمة صنعاء ل«الشرق الأوسط»، إن ما حدث للقاضي المليكي لا يمكن أن يُعزى إلى غطرسة عناصر الميليشيا المسيطرة على إدارة أمن ذي السفال؛ بقدر ما هو سلوك ممنهج من الميليشيا يهدف إلى إهانة القضاء والعاملين في سلك القضاء غير الخاضعين لسلطتها، لدفعهم إلى الخضوع أو الاستقالة. وأشار المسؤول الذي تحفظ عن ذكر اسمه لوجوده في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية؛ إلى أن هذا الاعتداء على القاضي المليكي ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير، في ظل رغبة واندفاع الميليشيات إلى تجريف القضاء والسيطرة عليه. ويذكر المصدر حادثة وقعت حديثاً في صنعاء، عندما استدعت إحدى النيابات القيادي الحوثي عبد الله النُصاري المقرب من محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات، للتحقيق معه بعد اعتدائه على حرمة منزل أحد المواطنين وترويع النساء والأطفال، في غياب رب المنزل وأبنائه الذكور؛ فأقدم النصاري على اقتحام منزل عضو النيابة الذي كتب الاستدعاء رفقة مسلحيه، وهدده بالقتل. وأصدر القيادي محمد علي الحوثي مؤخراً قراراً بإيقاف 70 قاضياً وعضو نيابة عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم، بناء على تقارير لجان المراقبة والتفتيش التي شكلها في يونيو (حزيران) الماضي. وعيّن محمد علي الحوثي نفسه على رأس كيان موازٍ لمؤسسة القضاء في مناطق سيطرة الميليشيات، مطلقاً عليه اسم «المنظومة العدلية»، للسيطرة على المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثِّقي عقود البيع والشراء، لتوسيع النفوذ على قطاع العقارات الذي يدر عائدات سنوية ضخمة، وإحلال العناصر الحوثية بدلاً عن القضاة الشرعيين. وكشف مسؤول قضائي ل«الشرق الأوسط» عن اعتزام الميليشيات إحلال أكثر من 1200 من أنصارها والمنتمين إليها في مواقع قضائية متعددة المستويات والمهام داخل المحاكم والنيابات والهيئات القضائية، أغلبهم من صغار السن وعديمي التأهيل والخبرة، موضحاً أن كافة الإجراءات المتبعة مؤخراً تهدف إلى إزاحة القضاة وأعضاء النيابات الشرعيين لإحلال أتباع الميليشيا في مواقعهم.
وبحسب المسؤول القضائي الذي يتحفظ عن ذكر اسمه حفاظاً على سلامته؛ فإن قائمة أنصار الميليشيات التي ترغب في إحلالها داخل مؤسسات القضاء يتم التعارف عليها في أوساط الميليشيات ب«القضاة المؤمنين». ويروي المسؤول القضائي سلسلة الإجراءات التي اتبعتها الميليشيات الحوثية منذ 7 سنوات لإفراغ القضاء من مضمونه بدافع السيطرة عليه، وذلك بدءاً بتشكيل مجلس القضاء الأعلى بصيغة ضعيفة ومن قضاة تابعين ومأمورين، تمهيداً لحملة إعلامية منظمة، شارك فيها مختلف قيادات جماعة الحوثي ومرجعياتها الطائفية، استهدفت مؤسسة القضاء وأفرادها. ويؤكد أنه بهذه التعيينات والممارسات تم إفقاد المجتمع الثقة في القضاء وإسقاط هيبته ومكانته، وجرت تغذية الحملة بشكل ممنهج لتشارك فيها قطاعات واسعة من أنصار الميليشيات، قبل أن تُقدم على تعيين قاضٍ من أنصارها باسم رئيس الوحدة الفنية للرؤية الوطنية في مجلس القضاء الأعلى، بينما كانت مهمته الحقيقية إدارة المجلس من وراء الكواليس. ويكمل المسؤول القضائي: «أنشأت الميليشيات عقب ذلك المنظومة العدلية، وأتبعتها بلجان ومكاتب الإنصاف على مستوى المحافظات، إضافة إلى لجان إنصاف خاصة تتبع بعض القيادات العليا والوسيطة للتدخل في أعمال المحاكم وحل النزاعات العقارية والتجارية، بغرض توسيع النفوذ العقاري والتجاري، والاطلاع على بيانات وممتلكات التجار ورجال الأعمال وملاك العقارات». ويتابع: «وكانت الميليشيات قد بدأت وضع اليد على أموال وممتلكات المعارضين والنازحين، بتعيين ما يعرف بالحارس القضائي لتلك المهمة، فمنحته صلاحيات أوسع من صلاحيات القضاء؛ بل إنها عطلت القوانين الإجرائية لصالحه، ثم توجهت إلى تقليص درجات التقاضي، ومنع القضاة من ممارسة مهامهم وصلاحياتهم الطبيعية والقانونية، ككتابة المستندات وصياغة اتفاقيات التحكيم والتصالح». ويستطرد: «عينت الميليشيات لمنصب النائب العام عدداً من التابعين والموالين لها خلال 6 سنوات، بعضهم من داخل مؤسسات القضاء وبعضهم من خارجها، وكل نائب جرى تعيينه وعزله وفق أهواء ورغبات القيادات العليا، ثم شكلت لجان محاسبة داخل مجلس القضاء وفي المحكمة العليا». ويتهكم المسؤول القضائي على أن الميليشيات ذهبت إلى تشكيل لجان مراقبة وتفتيش حتى داخل هيئة التفتيش القضائي، وهي الهيئة التي تختص بالتفتيش على أعمال القضاة لمعرفة درجة كفاءتهم وحرصهم على أداء وظيفتهم، وعرض بياناتهم على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية، وتلقي الشكاوى ضدهم، ومراقبة سير العمل في المحاكم.
