كذبت تقارير أممية مزاعم ميليشيات الحوثي الانقلابية بخصوص نقص الإمدادات النفطية وقالت إن نسبة الواردات زادت إلى 160 في المائة، بحسب بيانات برنامج الغذاء العالمي. وافتعلت الميليشيات الحوثية أزمة وقود جديدة في مناطق سيطرتها؛ تمهيداً لرفع الأسعار وإنعاش السوق السوداء التي كانت انتهت مع بدء سريان الهدنة التي ترعاها الأممالمتحدة منذ مطلع أبريل (نيسان)، وفيما زعمت الميليشيات الحوثية أن السبب يعود لتأخر وصول بعض سفن الوقود إلى الحديدة، اتهم السكان الميليشيات بأنها تريد من افتعال الأزمة رفع أسعار الوقود، وإعادة إحياء السوق السوداء لبيع الوقود التي اختفت مع بدء سريان الهدنة، في ظل التزام الجانب الحكومي بتعهداته في اتفاق الهدنة والسماح لأكثر من 34 سفينة وقود بالوصول إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيات. بيانات برنامج الغذاء العالمي كذبت ادعاءات الميليشيات، وأكدت أن واردات الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية ارتفعت خلال أربعة أشهر من الهدنة بنسبة 160 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه، ومعها ارتفعت واردات المواد الغذائية إلى تلك الموانئ بنسبة 10 في المائة، ومع ذلك ارتفع عدد الأسر اليمنية التي تفتقد للغذاء الكافي إلى أكثر من 50 في المائة في مناطق سيطرة هذه الميليشيات. وذكر البرنامج أن هذا الارتفاع مرده إلى الهدنة التي ترعاها الأممالمتحدة، حيث تغيرت أحجام الواردات النسبية لميناء الحديدة وميناء الصليف مقابل الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة، إلى الضعف تقريباً منذ أبريل. ولكنه أكد أن الأسعار المحلية للبنزين والديزل في جميع أنحاء البلاد ارتفعت خلال يوليو (تموز) بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى الضعف على أساس سنوي. ووفق ما أورده برنامج الغذاء العالمي فقد ارتفع إجمالي الواردات الغذائية عبر ميناء الحديدة وميناء الصليف الخاضعين لسيطرة ميليشيات الحوثي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو 2022 بنسبة 10 في المائة مقارنة بعام 2021، ولكنه شدد على أن هذه الزيادة لا يمكن أن تعوض انخفاض واردات المواد الغذائية إلى ميناء عدن بنسبة 52 في المائة، حيث ظلت أسعار الغذاء العالمية مرتفعة بنسبة 13 في المائة عما كانت عليه في منتصف العام الماضي. ومع هذا الانخفاض وزيادة الأسعار العالمية ذكر البرنامج أن مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء في يوليو انخفض بنسبة 9 في المائة على أساس شهري، وقدم برنامج الغذاء العالمي تبريرا لقيامه بخفض الحصص الغذائية خلال الدورة الرابعة من التوزيع للعام الحالي، معيدا ذلك إلى استمرار النقص في التمويل والمخزونات الغذائية، حيث لا يزال الوصول الاقتصادي إلى الغذاء لليمنيين مقيداً بشدة. وقال إن تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء زادت بنسبة 74 في المائة في مناطق الحكومة وبنسبة 38 في المائة في المناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي على مدى الأشهر ال12 الماضية. وبحسب بيانات البرنامج ارتفعت نسبة الأسر التي تفتقر إلى الغذاء الكافي خلال الشهر الماضي، إلى 55 في المائة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وإلى 50 في المائة في المناطق الخاضعة لسلطات ميليشيات الحوثي. وبلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات عالية للغاية في 20 محافظة من أصل 22 محافظة.
