عبرت حكومة الوفاق الوطني عن ارتياحها للخطوات التي تم إنجازها على طريق إنجاح العرس الديمقراطي المقرر إجراؤه يوم 21 فبراير الجاري. وقالت إن هذا اليوم يمثل أهمية تاريخية في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة والعبور إلى مرحلة التحولات الوطنية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة والانتقال باليمن إلى مرحلة جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة للوقوف أمام التحضيرات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير الجاري، في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة لاستكمال الانتقال السلمي والسلس للسلطة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في التغيير المنشود.
وأقر مجلس الوزراء – وفقاً لوكالة سبأ - خطة النزول الميداني للوزراء إلى أمانة العاصمة وعموم المحافظات لحشد التأييد الشعبي لضمان المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.
وشدد المجلس على أهمية العمل الجماعي على المستوى الرسمي وبين كافة القوى السياسية لتوفير وتعزيز الأجواء الايجابية اللازمة لإجراء الانتخابات وحشد الدعم الشعبي المساند والمشارك بفاعلية في عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لمرشح التوافق الوطني، بما يمثله ذلك من أداة أساسية للتغيير المنشود.
وشدد المجلس على ضرورة الالتفاف الحزبي والمجتمعي باتجاه إنجاح الانتخابات والمساهمة الايجابية في انجاز هذا الاستحقاق السياسي والديمقراطي لصالح التغيير ودخول مرحلة جديدة تضمن بناء الدولة المدنية الحديثة.
ودعا لبذل أقصى الجهود لإنجاحها وضمان تفاعل كافة شرائح المجتمع مع عملية الاقتراع لرفع نسبة المقترعين لإكساب التغيير الشرعية المطلوبة لقيادة المرحلة الانتقالية والعبور بالوطن إلى بر الأمان.
وحث جميع الذين يحق لهم المشاركة السياسية ممن بلغوا السن القانونية للاقتراع التفاعل والمساهمة بايجابية في هذه العملية الانتخابية، خاصة الشباب باعتبارهم صناع التغيير الذي تشكل نجاح هذه الانتخابات الخطوة الأساسية على هذا المسار
وأكد مجلس الوزراء على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها مساندة تلك الجهود والتركيز بدرجة أساسية على التصدي الحازم لأي اختلال أمنية في بعض مديريات المحافظات، ومنع إي محاولة لافتعال ممارسات تسعى إلى تعطيل أو تعكير الأجواء المرتبطة بالعملية الانتخابية.
ولفت المجلس إلى أن الحكومة لن تسمح لأي طرف كان بتعطيل العملية الانتخابية أو منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإدلاء بأصواتهم كتعبير عن رغبتهم في تحقيق التغيير المنشود نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة التي يسودها الأمن والاستقرار ويعمها الرخاء والازدهار والمواطنة المتساوية.
مشيرا إلى مراعاة حق أي مواطن لا يرغب في المشاركة في الانتخابات باعتبار ذلك ضمن حقوقه المكفولة قانونا، لكن يتحتم عليه أن لا يتسبب بأي شكل من الأشكال في عرقلة مشاركة الآخرين في هذه العملية الديمقراطية الهامة لحاضر ومستقبل اليمن.