وقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة أمام التحضيرات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير الجاري في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة لاستكمال الانتقال السلمي والسلس للسلطة، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب في التغيير المنشود. وعبر المجلس بهذا الخصوص عن ارتياحه للخطوات التي تم انجازها على طريق إنجاح هذا العرس الديمقراطي بما يمثله من أهمية في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة والعبور إلى مرحلة التحولات الوطنية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة والانتقال باليمن إلى مرحلة جديدة. وأقر مجلس الوزراء خطة النزول الميداني للوزراء إلى أمانة العاصمة وعموم المحافظات لحشد التأييد الشعبي لضمان المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية. ولفت المجلس في سياق استعراضه لسير الخطوات الميدانية المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى أهمية العمل الجماعي على المستوى الرسمي وبين كافة القوى السياسية لتوفير وتعزيز الأجواء الايجابية اللازمة لإجراء الانتخابات وحشد الدعم الشعبي المساند والمشارك بفاعلية في عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لمرشح التوافق الوطني، بما يمثله ذلك من أداة أساسية للتغيير المنشود. وأكد مجلس الوزراء على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها مساندة تلك الجهود والتركيز بدرجة اساسية على التصدي الحازم لاي اختلالات امنية في بعض مديريات المحافظات، ومنع اي محاولة لافتعال ممارسات تسعى الى تعطيل او تعكير الاجواء المرتبطة بالعملية الانتخابية. ولفت المجلس الى ان الحكومة لن تسمح لاي طرف كان بتعطيل العملية الانتخابية او منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الادلاء باصواتهم كتعبير عن رغبتهم في تحقيق التغيير المنشود نحو اقامة الدولة المدنية الحديثة التي يسودها الامن والاستقرار ويعمها الرخاء والازدهار والمواطنة المتساوية.. مشيرا الى مراعاة حق اي مواطن لا يرغب في المشاركة في الانتخابات باعتبار ذلك ضمن حقوقه المكفولة قانونا، لكن يتحتم عليه ان لا يتسبب بأي شكل من الاشكال في عرقلة مشاركة الاخرين في هذه العملية الديمقراطية الهامة لحاضر ومستقبل اليمن..لافتا الى الحرص على اجراء الانتخابات في اجواء يسودها الامان والاستقرار وبذل اقصى الجهود لانجاحها وضمان تفاعل كافة شرائح المجتمع مع عملية الاقتراع لرفع نسبة المقترعين لاكساب التغيير الشرعية المطلوبة لقيادة المرحلة الانتقالية والعبور بالوطن الى بر الامان. وأكد مجلس الوزراء على الدور المحوري الذي ينبغي ان تضطلع به وسائل الاعلام وكافة المنابر الدعوية والارشادية في صنع الراي العام الايجابي المساند والداعم لخطوات الانتقال السلمي للسلطة والتي تمثل هذه الانتخابات ركيزتها الاساسية. وأشار المجلس الى ان توحيد لغة الخطاب الاعلامي بمختلف توجهاته خلال هذه المرحلة هو ضرورة وطنية لتجاوز تحديات المرحلة بجوانبها السياسية والاقتصادية والامنية.. لافتا الى المسئولية الوطنية للجميع في توفير الاجواء المناسبة لانجاح العملية الانتخابية.