وقف مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أمام التحضيرات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير الجاري في اطار تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة لاستكمال الانتقال السلمي والسلس للسلطة، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب في التغيير المنشود. وعبر المجلس بهذا الخصوص عن ارتياحه للخطوات التي تم انجازها على طريق انجاح هذا العرس الديمقراطي بما يمثله من اهمية في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة والعبور الى مرحلة التحولات الوطنية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة والانتقال باليمن الى مرحلة جديدة. وأقر مجلس الوزراء خطة النزول الميداني للوزراء إلى أمانة العاصمة وعموم المحافظات لحشد التأييد الشعبي لضمان المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية. ولفت المجلس في سياق استعراضه لسير الخطوات الميدانية المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى أهمية العمل الجماعي على المستوى الرسمي وبين كافة القوى السياسية لتوفير وتعزيز الأجواء الايجابية اللازمة لاجراء الانتخابات وحشد الدعم الشعبي المساند والمشارك بفاعلية في عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لمرشح التوافق الوطني، بما يمثله ذلك من اداة أساسية للتغيير المنشود. وأكد مجلس الوزراء على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مساندة تلك الجهود والتركيز بدرجة أساسية على التصدي الحازم لآي اختلالات أمنية في بعض مديريات المحافظات، ومنع اي محاولة لافتعال ممارسات تسعى الى تعطيل او تعكير الأجواء المرتبطة بالعملية الانتخابية. ولفت المجلس إلى ان الحكومة لن تسمح لأي طرف كان بتعطيل العملية الانتخابية او منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإدلاء بأصواتهم كتعبير عن رغبتهم في تحقيق التغيير المنشود نحو اقامة الدولة المدنية الحديثة التي يسودها الامن والاستقرار ويعمها الرخاء والازدهار والمواطنة المتساوية.. مشيرا الى مراعاة حق أي مواطن لا يرغب في المشاركة في الانتخابات باعتبار ذلك ضمن حقوقه المكفولة قانونا، لكن يتحتم عليه ان لا يتسبب باي شكل من الأشكال في عرقلة مشاركة الآخرين في هذه العملية الديمقراطية الهامة لحاضر ومستقبل اليمن..لافتا الى الحرص على اجراء الانتخابات في اجواء يسودها الأمان والاستقرار وبذل أقصى الجهود لإنجاحها وضمان تفاعل كافة شرائح المجتمع مع عملية الاقتراع لرفع نسبة المقترعين لإكساب التغيير الشرعية المطلوبة لقيادة المرحلة الانتقالية والعبور بالوطن الى بر الأمان. وأكد مجلس الوزراء على الدور المحوري الذي ينبغي ان تضطلع به وسائل الإعلام وكافة المنابر الدعوية والإرشادية في صنع الرأي العام الايجابي المساند والداعم لخطوات الانتقال السلمي للسلطة والتي تمثل هذه الانتخابات ركيزتها الأساسية. وأشار المجلس الى ان توحيد لغة الخطاب الإعلامي بمختلف توجهاته خلال هذه المرحلة هو ضرورة وطنية لتجاوز تحديات المرحلة بجوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية.. لافتا الى المسئولية الوطنية للجميع في توفير الأجواء المناسبة لإنجاح العملية الانتخابية.