سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عشال: اتفاقية الغاز باعت الوطن لصالح سماسرة، وبافضل: توجيهات الرئيس خطوة بالاتجاه الصحيح اليمن تبلغ كوريا رسميا برغبتها تعديل اتفاقية الغاز المسال، وخسائر بقائها تصل إلى 60 مليار دولار..
أشاد الدكتور عبدالرحمن بافضل، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، بتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح أمس بإعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز المسال لكوريا. وقال بافضل في تصريحات ل"الصحوة نت" إن هذا التوجيهات تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، كون تلك الاتفاقية كانت مجحفة بحق اليمن حيث يباع الغاز المسال حاليا ب3 دولار بينما سعره العالمي يتجاوز 10 دولار. من جهته قال البرلماني علي عشال، عضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب، إن البرلمان سبق وأن أوصى بأن يعاد النظر في هذه الاتفاقية كونها اتفاقية مجحفة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وأكد عشال ل "الصحوة نت" أنه عندما ذهب إلى أندونيسيا للإطلاع على تجربتهم في مجال الغاز المسال وجد أن توتال التي استثمرت مشروع الغاز في اليمن وفي أندونيسيا باعت الغاز الأندونيسي ب 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية في حين باعت الغاز اليمني ب 3.12$، معتبرا أن هذه الأسعار تؤكد حجم الإهدار في هذه الصفقة التي اقل عنها "أعتقد جازما أن وراءها سماسرة حكوميين باعت مصالح البلد من أجل حفنة من الدولارات". واعتبر مراقبون أن توجيهات الرئيس صالح أمس بإعادة النظر يؤكد صوابية مطالب قيادات اللقاء المشترك والأوساط السياسية والاقتصادية التي انتقدت اتفاقية بيع الغاز المسال بسعر رخيص جدا. وطالبت بإعادة النظر في هذه الاتفاقية. وكانت اليمن أبلغت رسميا كوريا الجنوبية رغبته إعادة النظر في سعر الغاز اليمني المسال بما يتناسب والارتفاع الكبير لسعر الغاز في السوق العالمية في خطوة يعتقد بأنها ستثير ردود فعل غير مؤيدة من الجانب الكوري كونها تخالف سعر ثابت كانت حددته اتفاقية ثنائية وقعت بين الجانبين في 2005 ومدتها 20 عاما. وقد أبلغ وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي ومعه وزير النفط والمعادن أمير العيدروس سفير جمهورية كوريا الجنوبية بصنعاء بقرار مجلس الوزراء اليمني المتضمن إقرار طلب الحكومة اليمنية الموجه للجانب الكوري بشأن إعادة النظر في سعر بيع الغاز اليمني المسال المصدر إلى كوريا ليتواكب مع أسعار السوق الدولية، وبما يزيل أي إجحاف بحقوق اليمن ويحفظ مصالح كافة الشركاء في مشروع تصدير الغاز . وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وجه الحكومة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال اليمني المصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية ولما فيه تحقيق المصلحة الوطنية. كما وجهها باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات لمواجهة التحديات الراهنة أمام الاقتصاد اليمني نتيجة انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتراجع حجم إنتاج اليمن النفطي. ويتوقع خبراء اقتصاد أن يخسر اليمن حوالي 60 مليار دولار في حال بقاء سعر البيع المتفق عليه بين الحكومة والشركة الكورية المستفيدة خلال مدة عشرين عاما، كون الاتفاقية نصت على احتساب 3.2 دولارات للمليون وحدة حرارية مدة سنوات العقد العشرين، فيما يصل سعره العالمي في الوقت الراهن إلى أكثر من 10 دولارا. وتعول الحكومة اليمنية كثيرا على إيرادات مشروع تصدير الغاز المسال للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وتعويض استمرار التراجع الملحوظ في كميات إنتاج النفط اليمني والذي انخفض بشكل كبير من حوالي 430 الف برميل في اليوم أواخر 2008 إلى ما يقارب 280 الف يوميا في الوقت الراهن فضلا عن تراجع أسعاره في السوق العالمية. ويعد مشروع الغاز الطبيعي المسال اكبر مشروع اقتصادي في اليمن وبلغت تكلفته حوالي 4.5 مليار دولار، ونفذه أإتلاف من خمس شركات عالمية تقودها شركة توتال الفرنسية بنسبة 39.62 بالمائة، إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22 بالمائة، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55 بالمائ ، وشركة كوجاز الكورية 6 بالمائة، وشركة هيونداي الكورية 88ر5 بالمائة. فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 73ر16 بالمائة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5 بالمائة. ويعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال من ضمن أفضل 20 مشروع مماثل على مستوى العالم، وأفضل مشروع نفذ خلال الخمس السنوات الماضية من حيث التكلفة وفترة الانجاز وبدء الإنتاج والتصدير، وبه وضع اليمن إقدامه بنادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم . وبدخول خط الإنتاج الثاني تصل كمية الإنتاج الكلية للمشروع الى 6.7 مليون طن متري سنويا ابتداء من العام القادم، وارتفع عدد شحنات الغاز التي سيتم تصديرها من شحنة كل أسبوع إلى شحنة كل ثلاثة أيام . ويقدر احتياطي الغاز في مأرب المخصص للمشروع 15ر9 تريليون قدم مكعب من الكميات المؤكدة، خصص منها تريليون قدم مكعب للسوق المحلية لإنتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى 7ر0 تريليون قدم مكعب كميات إضافية محتملة. ويقوم المشروع على أساس ضخ الغاز الطبيعي المسال من منشآت المنبع في القطاع 18 في صافر مأرب شرق اليمن عبر أنبوب يصل طوله 320 كيلومترا وصولا إلى محطة التسييل في بلحاف الواقعة على البحر العربي . وتوقع البنك الدولي أن يساهم مشروع الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة نسبة النمو في الاقتصاد اليمني إلى حوالي 7.8 بالمائة.
