تكثف الحكومة اليمنية جهودها الدبلوماسية للضغط على الحكومة الكورية، لإعادة النظر في أسعار بيع الغاز المسال وتعديل الاتفاقات المجحفة في هذا المجال والتي كبدت اليمن خسائر فادحة. وطالب وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس سفير كوريا الجنوبية بصنعاء بارك كيو اوك خلال لقائه به الأسبوع الماضي ضرورة بدء التفاوض بتعديل اسعار الغاز مع الجانب الكوري في اسرع وقت ممكن.
ويرى مراقبون ان المسؤولين الكوريين يقابلون دعوات ما بعد الثورة الشعبية بتجاهل وبرود؛ حيث نقلت وكالة سبأ عن السفير الكوري ارتياح حكومة بلاده من قرار الهيكلة ورغبة شركات بلاده للاستثمار في مجال النفط، ولم يرد على سؤال الوزير حول المطالبات بإعادة النظر الاتفاقية المجحفة.
بدأت حكاية اتفاقية الغاز المسال في سبتمبر 1995م بعد أن أبرمت الحكومة اتفاقية تطوير الغاز مع شركة توتال الفرنسية، وتمت المصادقة عليها 1996م، تم تعديل اتفاقية تطوير الغاز مع شركة توتال الفرنسية في 19 يناير 1996م بهدف إدخال شركاء آخرين من بينها شركات أجنبية "هنت، أكسن، يوكنج" وإجراء بعض التعديلات على بنود الاتفاقية الأصلية.
وطالب عدد من نواب البرلمان اليمني أخيراً الحكومة بإلغاء اتفاق بيع الغاز اليمني المسال لكوريا. واعتبرت مصادر اقتصادية ان الاتفاق مع شركة "كوجاز" الكورية مجحف بحق اليمن، اذ يباع بأقل من أربعة دولارات فقط لكل مليون وحدة حرارية.
ويرى اقتصاديون ان الحكومة باعت الغاز لكوريا لمدة 20 سنة وبسعر ثابت غير قابل للزيادة وهو 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما السعر في المؤشر العالمي لأسعار الغاز هو 11.5 دولار.
ومقارنة بالسوق الدولي فإن قطر تبيع لكوريا بسعر 12.1 دولار وأندونيسيا ب9.5 دولار، بمعنى ان اليمن يخسر سنوياً 2.8 بليون دولار من بيع الغاز بسعره الحالي، وأن الخسارة لمدة 20 سنة ستكون في حدود 12 تريليون ريال يمني.
تم افتتاح مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في 2009م ، احتفى به صالح أنذاك بإعتباره إحدى منجزاته التاريخية وظهر حالقاً رأسه يضحك بزهو امام عين الكاميرا ، لكنها كانت إحدى كوارثه التي مررها بضحكة كارثية.
تم توزيع حصص المشروع بين عدة جهات مالكة (16.73%) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات (5%) وشركة توتال الفرنسية (39.62%) وشركة هنت الأمريكية للنفط (17.22%) ومؤسسة إس كي الكورية ((9.55%)) وشركة كوجاز الكورية (6%) وشركة هيونداي الكورية (5.88%).
وحسب تقديرات فإن احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي 10.3 تريليون قدم مكعب فقط، باعت الحكومة اليمنية منه ما يقدر ب9.1 تريليون قدم مكعب لكوريا وأمريكا وتوتال الفرنسية، والمتبقي لليمن يقدر بتريليون قدم مكعب لا يسد احتياجات السوق اليمني.
الإنتصار الأول. في ال10 من أكتوبر الماضي حصل اليمن على موافقة مبدئية لرفع سعر الغاز المسال من قبل توتال الشركة الفرنسية المنتجة له، بعد أكثر من 6 أعوام على تدشين المشروع بأسعار هي الأقل عالميا، الأمر الذي كلف اليمن خسائر مادية بلغت مليارات الدولارات، في قصة هي إحدى أكبر الكواراث وصفقات الفساد للنظام السابق.
وبذل الرئيس هادي جهودا كبيرة في إقناع الفرنسيين بوضع اتفاق جديد يتواكب مع الوضع الحالي. وتمتلك شركة توتال الفرنسية النصيب الأكبر من شركة إنتاج الغاز اليمني المسال "يمن إل إن جي" ، حيث وافقت على رفع أسعار الغاز اليمني من 3 دولار إلى 7 دولار للمليون وحدة حرارية.
وكانت اتفاقية بيع وشراء الغاز الموقعة في العام 2005 بين الشركة اليمنية وشركة توتال الفرنسية قد نصت على أن تتجه صادرات الغاز الطبيعي المسال اليمني بصورة رئيسية إلى أسواق خليج المكسيك وغرب أوروبا، ولكن بسبب استمرار تدني أسعار الغاز في السوق الأمريكية فإنه ومنذ بداية الإنتاج في عام 2009م يتم تحويل 15 شحنة سنويا إلى أسواق آسيوية ذات مردود اقتصادي عالٍ.
وكانت الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة جائزة نوبل للسلام قد دعت رئيس وزراء كوريا الجنوبية إلى إعادة النظر في اتفاقية الغاز المسال الموقعة مع اليمن اثناء لقاء جمعهما، معتبرة ان الاتفاقية مجحفة ومحتوية على صفقات فساد ورشاوي تورط فيها نظام صالح.
لجنة مختصة للدراسة طالب مدير مركز الإعلام الإقتصادي مصطفى نصر بتشكيل لجنة مختصة بإشراف مجلس النواب لدراسة تحسين مستوى أسعار رفع الغاز مع شركة توتال بنسبة 75% عن أسعارها السابقة ومقارنة الاسعار من الاسعار العالمية، كما طالب نصر وزارة المالية أن تخرج عن صمتها وتعلن للرأي العام عن حجم التحسن الذي سيحدث على الموازنة جراء تسوية أسعار الغاز.
وشدد نصر على الحكومة ببذل المزيد من الضغط على الكوريين، معتبراً التوقيع مع توتال من إنجازات الحكومة الحالية إلا أن غياب الشفافية الكاملة في هذا الجانب يثير أكثر من علامة استفهام حول تغيير الاسعار.
