وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وزارة النفط والمعادن بالعمل بكل الجهود من اجل تصحيح الاسعار الخاصة بالغاز المسال كما هو معمول به بالأسواق الدولية دون انتقاص وذلك بدءا من مطلع العام القادم. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الرئيس أكد خلال استقباله اليوم لوزير النفط والمعادن أحمد دارس ان الغبن الكبير الذي عاناه اليمن من جراء بيع الغاز بثمن بخس كبد اليمن خسائر اقتصادية كبيرة ولا بد من وضع حد لهذه الحالة والعمل على تصحيح سعر الغاز المسال كما هو الحال في الاسواق الدولية. وحث الرئيس هادي وزارة النفط على ضرورة بذل الجهود من اجل فتح أبواب الاستثمار في الحقول النفطية الجاهزة والمحددة للعمل واجراء الاتصالات والتفاهم من اجل رفع الانتاج في حقول النفط والعمل بحقول جديده من اجل تنميه الاقتصاد اليمني خصوصا في هذه الظروف التي يعاني منها الاقتصاد من تذبذبات تؤثر على مسيرة التنمية والإنتاج والعمل. وكان تقرير يمني قدم الى مؤتمر الحوار شدد على أهمية إعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز اليمني المسال بما يضمن بيعه بالسعر العالمي وكل الاتفاقيات التي فيها إجحاف السلطات. وبدأت حكاية اتفاقية الغاز المسال في سبتمبر 1995م بعد أن أبرمت الحكومة اتفاقية تطوير الغاز مع شركة توتال الفرنسية، وتمت المصادقة عليها 1996م، تم تعديل اتفاقية تطوير الغاز مع شركة توتال الفرنسية في 19 يناير 1996م بهدف إدخال شركاء آخرين من بينها شركات أجنبية "هنت، أكسن، يوكنج" وإجراء بعض التعديلات على بنود الاتفاقية الأصلية.
وطالب عدد من نواب البرلمان اليمني أخيراً الحكومة بإلغاء اتفاق بيع الغاز اليمني المسال لكوريا. واعتبرت مصادر اقتصادية ان الاتفاق مع شركة "كوجاز" الكورية مجحف بحق اليمن، اذ يباع بأقل من أربعة دولارات فقط لكل مليون وحدة حرارية.
ويرى اقتصاديون ان الحكومة باعت الغاز لكوريا لمدة 20 سنة وبسعر ثابت غير قابل للزيادة وهو 3.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما السعر في المؤشر العالمي لأسعار الغاز هو 11.5 دولار.
ومقارنة بالسوق الدولي فإن قطر تبيع لكوريا بسعر 12.1 دولار وأندونيسيا ب9.5 دولار، بمعنى ان اليمن يخسر سنوياً 2.8 بليون دولار من بيع الغاز بسعره الحالي، وأن الخسارة لمدة 20 سنة ستكون في حدود 12 تريليون ريال يمني. الصورة للرئيس هادي مع رئيس شركة توتال .
