ناشدت أسرة الصحفي أحمد ماهر، المعتقل لدى المجلس الانتقالي، رئيس المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لإطلاق سراح نجلها. وقالت الأسرة في بيان لها، " نحن اسرة الصحفي العدني احمد ماهر وشقيقه مياس نتوجه بمناشدة عاجلة الى النائب العام نطالبه فيها بضرورة عرض ابننا على النيابة العامة لأخذ أقواله بصورة قانونية وسليمة. وأضافت" نؤكد وبعد لقاءنا مع ابننا في مقر اعتقاله بسجن بير احمد ان جميع الاعترافات التي أدلى بها كانت تحت ضغط التهديد والاكراه والتعذيب". ودعت النائب العام لإصدار توجيه الى النيابة العامة بضرورة التحقيق معهم وبشكل قانوني وبعيدا عن اي وسائل تعذيب او اكراه واحالتهم فورا الى القضاء لأننا واثقون كل الثقة ببراءة أبنائنا من كافة الاتهامات الموجهة لهم. وقالت إن بقائهم في السجن حتى اليوم وبعد اكثر من شهرين على اعتقالهما لهو امر مؤسف جدا وفعل يخالف النظام والقانون ودولة العدالة التي ينشدها الجميع، مطالبة المنظمات الحقوقية والانسانية حول العالم الوقوف الى جانبها ومساعدتها في رفع الظلم الذي تتعرض له. وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، اختطفت في ال7 من اغسطس الماضي، الصحفي أحمد ماهر وشقيقه، من منزلهما، بمديرية دار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن. وفي ال4 من سبتمبر المنصرم ظهر الصحفي ماهر في تسجيل مصور نشره موالون للانتقالي، وعليه آثار التعذيب، وتم إجباره على الحديث في قضايا ملفقة عن طريق تلقينه كلاما فيما يبدو تحت تأثير التعذيب وتهديد السلاح.