نفذ عدد من العمال والعاملات المتعاقدين في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ قرار التوظيف الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة . وطالب العمال خلال الوقفة بتنفيذ القرار المتمثل بتوظيف المتعاقدين بنسبة 5% تنفيذا للمادة 18 من القرار رقم 60 لسنة 1999 لمجلس الوزراء. كما طالب المحتجون بتنفيذ الفتوى التي صدرت لصالحهم وتحريكها كونها لازالت حبيسة ادراج وزارة المالية تحت ذريعة الإفراج عن التعزيز المالي الخاص بالفتوى الصادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية بتوظيفهم بعد ان مضى على تعاقدهم أكثر من 20 عاما. وأكد المحتجون أن وزارة المالية تقف حجر عثرة أمام استحقاق شريحة المعاقين الذين هم بحاجة لاهتمام والالتفات من الحكومة والمجلس الرئاسي والسلطة المحلية وانصافهم من تلاعب وزارة المالية وحرمانهم من حقهم في التوظيف . وأوضحت أنه في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم فأن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا احتجاجيا من قبل هذه الشريحة بهدف الضغط للاستجابة لمطالبهم الحقوقية بحسب القانون.