احتشد المئات من المعاقين ومنتسبي جمعيات ومراكز المعاقين حركيا والمكفوفين والصم والبكم من مختلف المحافظات اليوم الاثنين لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى صندوق الرعاية الاجتماعية في العاصمة عدن للمطالبة بحقوقهم لدى صندوق رعاية المعاقين في وزارة الشئون الاجتماعية. وعبر المحتجون عن استيائهم برفع لوحات تعبر عن المعاناة التي يتعرضون لها من تهميش وحرمان من حقوقهم الملتزمة لهم بها وزارة الشئون الاجتماعية و المنصوصة لهم بحسب القانون واللائحة التنفيذية لصندوق رعاية المعاقين والتي حرموا منها. وطالب المحتجون بحقوقهم التعليمية والصحية والمهنية والمالية والانسانية التي كفلها لهم القانون وتم حرمانهم منها دون وجه حق برغم مطالبتهم بها. وقال محمد الدحيله امين عام جمعية الرعاية والتأهيل الحركية في شبوة ان هذه الوقفة جاءت للمطالبة بالحقوق التي كفلها لهم القانون وعليه تم تأسيس صندوق رعاية المعاقين ليكون لأجلهم وليس لأغراض شخصية مطالبين بما نصه لهم قانون المعاقين واللائحة التنفيذية لعام 2002م والمعدلة في 2013م، مشيرا ان هذا اول اجراء للمطالبة بحقوقهم وأنه سيكون هناك اجراءات اخرى وبرنامج تصعيدي في حالة عدم تنفيذ مطالبهم الحقوقية. وأكد شاكر بارحمه المسئول المالي ورئيس دائرة العلاقات العامة في جمعية المكفوفين في عدن إن المحتجين اليوم من المكفوفين والصم والبكم والمعاقين حركيا من المحافظات المختلفة تجمعوا اليوم للمطالبة بحقوقهم التي لم تخرج من صندوق رعاية المعاقين الذي كانوا يضعون عليه امالا كبيرة تحطمت عند هذا الصندوق الذي لم يعودوا يشعرون أنه يلبي احتياجاتهم كما يفترض ان يكون، ومثال على ذلك مطالبتهم بالميزانية التشغيلية لجمعيات ومراكز المعاقين التي تعتبر شيء يسير جدا ولا زالوا يعانون في الحصول عليها بالإضافة الى المعلمين الذين يقومون بالجهد الكبير في التعليم والتأهيل وتم تهميشهم كمتطوعين دون حتى التعاقد معهم، و ان الخروج اليوم هو لرفع الصوت بالحق للحكومة للتدخل لإعادة حقوق المعاقين التي تلاعب بها المفسدون في صندوق رعاية المعاقين الذي لابد أن يشارك المعاقين في إدارته. وقال صالح عبدالله القزيعي مسئول الثقافة والإعلام في جمعية المكفوفين في لحج أن خروجهم اليوم هو لمطالب حقوقية بحته حيث ان صندوق رعاية المعاقين لم يوفي بحقوق المعاقين التي انشئ لأجلها، على سبيل المثال توفير الكادر التعليمي كون المعلمين الذين يعملون حاليا هم عبارة عن متطوعين وكذلك المبنى الذي لم يتم تمويله حتى اللحظة وايضا المطالبة بوسيلة التنقل من مستحقات السيارات والتي يطالبون بها منذ 2006م ولم يعر احد اي اهتمام للمطالب الحقوقية.
وأضاف صالح:" اننا حتى لم نتحصل على الوسائل التعليمية والتأهيلية منذ وقت طويل مثل العصي للمكفوفين واجهزة التسجيل والساعات الناطقة، أن عدم توفير الصندوق لنا هذه الأمور بما فيها الكادر التعليمي عندها سيكون من الصعب أن تسير العملية التعليمية باستمرار وبالشكل المطلوب علما ان ميزانيتنا لم تتغير برغم ارتفاع الاسعار الى الضعفين وكذلك مستحقات الطلاب التي لا تأتي الا اخر العام والطالب مثقل بالديون وغيرها من الحقوق التي نأمل أن نحصل عليها من خلال تحركنا اليوم".
وتحت ضغط المحتجين اضطرت وزيرة الشئون الاجتماعية للخروج لهم والالتقاء بهم حيث قاموا بتسليمها رسالة بمطالبهم الحقوقية الخاصة بذوي الإعاقة متضمنة ثلاثة محاور اساسية هي الرعاية، والتدريب والتأهيل، والإيرادات والاستخدامات، وتم الاتفاق على إعطاء الوزارة مهلة مدتها أسبوع لتنفيذ جميع المطالب الحقوقية للمعاقين بحسب القانون مالم سيستمر برنامجهم التصعيدي للمطالبة بحقوقهم.
الجدير بالذكر أن جمعيات المعاقين تشتكي من المعاناة من عدم توفير الميزانية التشغيلية المرصودة لهم ولا المستلزمات الضرورية لتسيير العملية التعليمية والتأهيلية بالإضافة لعدم تثبيت الطاقم التعليمي وكادر الجمعيات الذين يعملون كمتطوعين ولم يتم التعاقد معهم.