21 فبراير.. إعادة كتابة التاريخ اليمني الانتخابات الرئاسية, العبور إلى أهداف الثورة الشعبية السلمية إنها الخطورة التاريخية الأكثر أهمية في درب الثورة الشعبية السلمية, ليست الانتخابات بحد ذاتها, ولكن ما ستؤول إليه الانتخابات وما ستحرزه من تقدم على طريق الإنجاز الثوري. اليوم بات بمقدور اليمنيين تغيير واقعهم ليبنوا مستقبلهم وفق رؤيتهم التي أرادوها, وهم أرادوا بوضوح إسقاط النظام, ورحيل علي صالح وحكمه الأسري الفاسد, وقد رحل صالح وسقط نظامه, ولم يتبق سوى تعميد الأمر وتوثيقه وشرعنته, ولن يتأتى ذلك بغير الانتخابات, هذه قضية محسومة حتى وإن سقط النظام بالدبابة والمدفع, فالانتخابات وحدها تظل هي الوسيلة الشرعية والآمنة لنقل السلطة, وهي اليوم تضع حداً فاصلاً بين زمنين ونظامين سياسيين. ما يحدث اليوم هو أن اليمن يعاد تشكيله مجدداً بيد أبنائه, فالتغيير أضحى أمراً واقعاً, وهو كائن لامحالة, إذ لم يعد مطلب اليمنيين وحدهم, بل ومطلب شركائهم في المجتمع الدولي والإقليمي.
المبادرة ونظرية المؤامرة بصرف النظر عما قيل وما يقال حتى اليوم عن المبادرة الخليجية, فقد وصلنا عبرها إلى لحظة الخلاص من صالح ونظامه, في الوقت الذي كان هو يؤمل خلاصه بواسطتها! حين استدعى صالح الوساطة الخارجية, الخليجية تحديداً, لم يكن قد قرأ بتمعن التطوارت المتسارعة على الساحتين اليمنية والعربية, في حين كانت ثقته بحلفائه الغربيين في أعلى مستوياتها, فهو يمسك بزمام أحد أكثر الملفات أهمية وخطورة بالنسبة لهم وهو ملف الإرهاب. بيد أن جيران اليمن كانوا قد سئموا ابتزاز الرجل وكثرة مشاكله المرحلة صوبهم, فيما كان الحلفاء الغربيون قد أخذت تساورهم الشكوك حول ما إذا كان صالح ما يزال شريكاً يمكن الوثوق به في الحرب على ما يسمى بالإرهاب؟ وكانت المبادرة - رغم علّاتها- بمثابة الكرت الأحمر الذي رفعه أصدقاؤه وحلفاؤه في وجه طالبين منه الاستعداد للمغادرة, وهو ما لم يصدقه صالح, فذهب على الفور ليخطب في ساحة السبعين ويعلن من هناك رفضه القاطع لتلك المبادرة, ودمغها بالمؤامرة الانقلابية على الشرعية الدستورية حد وصفه! وحين مورست عليه ضغوط لتوقيعها, لم يتردد في محاصرة الوسطاء الخليجيين والغربيين في السفارة الإماراتية بصنعاء في مشهد هزلي أقل ما يوصف به أنه دنيء ولا أخلاقي. وقد عزز ذلك التصرف الأهوج قناعات الأطراف الخارجية بمبادرتهم, ووجدوا أن صالح لم يعد صالح للبقاء أكثر في السلطة, فكان أن ساقوه راغماً هذه المرة لتوقيع المبادرة في الرياض, ووقع وهو يكرر أمام الجميع وصفها بالمؤامرة. وقد بذل الرجل جهوداً جبارة, وراوغ طويلاً, ولم يدع ورقة إلاّ ولعب بها حتى أعيته الحيلة, وأخيراً استسلم, لكنه أوكل مهمة مواصلة العبث وتعطيل المبادرة لحزبه وبقايا العائلة قبل مغادرته لاستكمال علاجه في الخارج.
الانتخابات وأهداف الثورة يعجب المرء من منطق البعض القائلين بأن الانتخابات لا تلبي تطلعات الثوار وأهداف ثورتهم في اسقاط النظام! وأن يوم 21 فبراير ما هو إلاّ تأسيس جديد لما قبل الدولة, وتنازلاً بلا مقابل عن حلم الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها اليمنيون!! ولست أدري كيف يمكن بناء الدولة المدنية الحديثة بمعزل عن العملية الانتخابية؟ وكيف يتسنى لنا بناء نظاماً سياسياً جديداً ما لم نسدل الستار على النظام القديم؟ ثم إلى متى يُفترص أن يبقى الثوار في الساحات والميادين؟ وهل من مقتضيات الثورة أن تظل تدور في حلقة مفرغة بلا سقف زمني محدد؟ والأعجب أن هؤلاء لا يقدمون البديل والصورة المثلى لما ينشدون, ربما هم يرغبون في رؤية الثوار عاماً آخر أو عامين يهتفون جيئة وذهاباً, مُضرّجين بدمائهم في كل الساحات والميادين, فيما اليمن ما تزال في قبضة صالح وعائلته, وحكومة الوفاق لاحول لها ولا قوة!! ماذا يريد بالضبط هؤلاء المناهضون للانتخابات وما هي حلولهم البديلة؟ أليس مجيء رئيس جديد ينهي حقبة النظام القائم هو جوهر مطلب الثوار؟ فإذا كان هذا المطلب يتحقق عبر الانتخابات فما الحرج في ذلك؟ أليس الحسم الثوري الذي ينادي به البعض يهدف بالأساس للوصول إلى تلك النتيجة وهي إسقاط النظام ورحيل صالح؟ فمادام الأمر كذلك, وأمكننا الوصول إلى تلك الغاية عبر صندوق الاقتراع فلماذا نرفضه ؟ ياللعجب من أدعياء الدولة المدنية الذين يرفضون الانتخابات كوسيلة مدنية سلمية لبلوغ الدولة المدنية التي ينشدون!! هل يتعين إشعال حرباً أهلية طاحنة لبناء دولة مدنية حديثة؟ ويزداد الأمر غرابة حين نجد أن بعضاً من هؤلاء المتلفعين بثوب الثورة, المناهضين للانتخابات ومجيء رئيس جديد لليمن كانوا أسرع من الريح في انتخاب صالح عام 2006, بالرغم من ثلاثة حروب قالوا بأنه شنها عليهم ظُلماً وعدواناً! لكنهم تناسوا جرائمه, ومنحوه أصواتهم, وكرّسوه حاكماً أوحد, حرصاً على المصلحة الوطنية بزعمهم! فيما هم اليوم لايرون أي مصلحة وطنية في انتخاب هادي رئيساً, رغم أن انتخابه سيجنب البلد أوضاعاً كارثية وأخطاراً محدقة, وينهي الانقسامات الحاصلة!
لماذا ننتخب هادي انتخاب هادي رئيساً هو دعوة لإعادة بناء وترميم ماهدّمه صالح طوال ثلاثة عقود, هو إعادة تأهيل البلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً, هو عودة حتمية لتكريس عوامل الاستقرار السياسي بعد سنين من الصراع المفتعل شمالاً وجنوباً. وتبقى الانتخابات وسيلة من وسائل التغيير والتداول السلمي للسلطة, إنها تعبير حقيقي عن رفضنا لكل المشاريع الإنقلابية وأشكال الفوضى والعنف, وتوجهنا لترسيخ خيارات السلم الإجتماعي والأمن والاستقرار. إن الانتخابات هي بوابة العبور المتاحة والممكنة إلى المستقبل, بما يعزز التوافق والحوار الوطني ورفض الإقصاء والتهميش, وتأسيس مرحلة جديدة من الشراكة, وإعادة الاعتبار لقيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية, وإعلاء شأن دولة المؤسسات واحترام سيادة النظام والقانون. انتخاب هادي هو تعبير رائع عن وحدة اليمنيين وتلاحمهم, وصورة مشرقة تجسد الإجماع الشعبي الرافض للعنف والإقتتال والحرب والأهلية. الانتخابات هي الوسيلة المتاحة لتحاشي الوقوع في الفرقة ومنع تشظي الوطن وانقسامه. كما ان إفشال العملية الانتخابية معناه ببساطة العمل على إبقاء الأوضاع كما هي, والإحتفاظ بالنظام السياسي القديم الذي خرج الشعب لاقتلاعه, وهو ما يحقق رغبة صالح في الاحتفاظ بالسلطة والبقاء أطول مدة ممكنة, ليواصل تحطيم البلد وتدميره, ويتركه أجزاءً مفككة وكومة ركام كما كان يهدد من قبل. وبالتالي, فالمتقاعسون عن الانتخابات يتحملون وزر استمرار الوضع الكارثي على ماهو عليه, وهم لا يختلفون في ذلك عن المثبطين من بقايا النظام وأزلامه, الذين يستميتون في الدفاع عن مصالحهم الشخصية من خلال العمل بكل وسيلة لتقويض العملية الانتخابية وإحباطها, باعتبارها الخطر الداهم على مصالحهم ومستقبلهم, فالينظر المرء أين يضع نفسه وفي أي صف يكون, فإنها مسئولية وطنية وأمانة دينية لا ينبغي التنصل منها بحال.