كشف مصدر في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن وجود خلاف شديد بين أعضاء الهيئة بسبب مطالبة ثلاثة أعضاء بمبالغ غير قانونية تصل إلى 28 مليون ريال. وأوضح المصدر أن الأعضاء هم رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد ورئيس قطاع التفتيش الفني احمد قرحش وعضو الهيئة السابق وزير الاقتصاد الحالي الدكتور سعدالدين بن طالب.
وذكر المصدر أن ياسين عبده سعيد يطالب الهيئة بمبلغ 13 مليون ريال بمسمى تعويض عن أضرار أصابت منزله جراء حرب الحصبة بين قوات النظام ومسلحين تابعين للشيخ صادق الأحمر العام الفائت، وأنه يرفض القيام بأي عمل في الهيئة قبل صرف هذا المبلغ، فيما يطالب احمد قرحش بمبلغ ثمانية ملايين بمسمى تضرر منزله في منطقة القاع في المواجهات بين قوات النظام وبين قوات الفرقة التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر.
وأفاد المصدر أن مطالبة سعد الدين البالغة سبعة ملايين ريال تضمنتها رسالة موجهة إلى الهيئة باسم أمين عام مجلس الوزراء تطالب بمستحقات بن طالب منذ تجميد عضويته إلى شهر نوفمبر الفائت.
وقال المصدر إن غالبية أعضاء الهيئة وافقوا على صرف مستحقات سعدالدين بن طالب، غير أن خلافا شديد محتدما بينهم بسبب المبالغ المطلوبة من ياسين عبده سعيد واحمد قرحش، مؤكدا وقوف أعضاء إلى جانب رئيس الهيئة أحمد الآنسي ونائبه بلقيس أبو اصبع الرافضين لصرف المبلغ في حين يقف فريق آخر على رأسه رئيس قطاع الذمة المالية الشيخ محمد حمود المطري إلى جانب مطالب الأعضاء.
وأوضح المصدر أن مطالبة ياسين عبده سعيد واحمد قرحش تزامنت مع استلامهما بدل سكن منذ أكثر من عشرة أشهر بمخالفة قانونية بمبلغ يصل إلى 200 ألف ريال شهريا إلى جانب ما يتسلمه كل عضو شهريا في كشف الراتب بواقع 75 ألف ريال باعتبار عضو الهيئة بدرجة وزير.
وأكد المصدر أنه في حال صرفت رئاسة الهيئة هذه المبالغ فإن موظفي الهيئة يعتزمون الاعتصام والاضراب عن العمل للمطالبة بزيادة مستحقات أبرزها بدل العلاج الذي رفضت الهيئة رفعه اسوة بمؤسسات أخرى بمبرر عدم كفاية موازنة الهيئة البالغة 700 مليون ريال تقريبا.
كان رئيس الهيئة احمد الآنسي قدم استقالته من رئاسة الهيئة أواخر الشهر الفائت، داعيا زملاءه إلى انتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من عمر الهيئة والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر مقرب من رئاسة الهيئة أن استقالة الآنسي نتجت عن ضغوطات كبيرة عليه من قبل بعض أعضاء الهيئة تمثلت باتخاذ خطوات انفرادية في قضايا فساد دون اكتمال إجراءاتها القانونية، وكذا الضغط عليه لتمرير معاملات ونفقات غير قانونية في الهيئة.
كما أكد المصدر أن من أعضاء الهيئة من يعمل على المماطلة في قضايا فساد تتعلق بمسئولين سابقين، مع محاولات مستميتة للبحث عن أية مخالفات لمسئولين جدد في الدولة لربطهم في قضايا فساد بغرض إعطاء صورة للرأي العام مفادها أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح كان أفضل من المسئولين الحاليين.
وذكر المصدر من المخالفات في الهيئة صرف خمسة ملايين ريال بمسمى إنجاز هيكل وظيفي للهيئة ، دون أي عقد عمل بشأن ذلك، إضافة إلى ما يزيد عن 500 ألف ريال بدل جلسات لرئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة بمبرر متابعة إنجاز الهيكل.
وأكد المصدر أن الآنسي تراجع عن قرار الاستقالة دون ابداء اسباب واضحة لتراجعه.