قرر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم صرف مليوني ريال لعضو الهيئة رئيس قطاع الاعلام ياسين عبده سعيد، ومليون ريال لعضو الهيئة رئيس قطاع التفتيش الفني احمد قرحش. وكشف مصدر في الهيئة ان مليوني ريال منحت لياسين عبده سعيد بمسمى مساعدة مالية لمواجهة اضرار في منزله تعرض لها في الحرب التي شهدتها الحصبة العام الماضي بين قوات النظام ومسلحين تابعين للشيخ القبلي صادق الاحمر، في حين صرف المبلغ لاحمد قرحش بمسمى مساعدة مالية لمواجهة اضرار تعرض لها منزله في مواجهات حي القاع بين الحرس الجمهوري وقوات الفرقة الاولى مدرع العام الماضي. واوضح المصدر ان ياسين عبده سعيد طالب الهيئة في وقت سابق ب13 مليون ريال تعويضا عن تضرر منزله ورفض بصورة غير رسمية مزاولة أي عمل في الهيئة قبل صرف المبلغ. وذكر المصدر أن مطالبة ياسين عبده سعيد واحمد قرحش تزامنت مع استلامهما بدل سكن منذ أكثر من عشرة أشهر بمخالفة قانونية بمبلغ يصل إلى 200 ألف ريال شهريا إلى جانب ما يتسلمه كل عضو شهريا في كشف الراتب بواقع 75 ألف ريال باعتبار عضو الهيئة بدرجة وزير. وحذر المصدر من ايقاف الهيئة جراء استنزاف موازنتها بنفقات غير قانونية للأعضاء وللسفر الخارجي غير المتوقف في الهيئة. ولاقت هيئة الفساد انتقادات واسعة منذ انشائها عام 2007 جراء ممارسات فساد منها توظيف الاقارب وصرف مبالغ مالية بطرق غير قانونية. وسبق أن طالب أعضاء في الهيئة بكشف نفقات الهيئة من خلال تقارير مالية تعرض للرأي العام، ولاقى الطلب ممانعة من أعضاء آخرين. كان رئيس الهيئة احمد الآنسي قدم استقالته من رئاسة الهيئة أواخر الشهر الماضي، داعيا زملاءه إلى انتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من عمر الهيئة والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ونقلت وسائل إعلامية عن مصدر مقرب من رئاسة الهيئة أن استقالة الآنسي نتجت عن ضغوطات كبيرة عليه من قبل بعض أعضاء الهيئة تمثلت باتخاذ خطوات انفرادية في قضايا فساد دون اكتمال إجراءاتها القانونية، وكذا الضغط عليه لتمرير معاملات ونفقات غير قانونية في الهيئة. كما أكد المصدر أن من أعضاء الهيئة من يعمل على المماطلة في قضايا فساد تتعلق بمسئولين سابقين، مع محاولات مستميتة للبحث عن أية مخالفات لمسئولين جدد في الدولة لربطهم في قضايا فساد بغرض إعطاء صورة للرأي العام مفادها أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح كان أفضل من المسئولين الحاليين. وذكر المصدر من المخالفات في الهيئة صرف خمسة ملايين ريال بمسمى إنجاز هيكل وظيفي للهيئة ، دون أي عقد عمل بشأن ذلك، إضافة إلى ما يزيد عن 500 ألف ريال بدل جلسات لرئيس قطاع التحري والتحقيق في الهيئة بمبرر متابعة إنجاز الهيكل، مؤكدا أن الهيكل الوظيفي لم ينجز حتى الآن في الهيئة، وأن العمل يجري في الهيئة وفق معايير القرابة والمحسوبية. وأكد المصدر أن الآنسي تراجع عن قرار الاستقالة دون ابداء اسباب واضحة لتراجعه.