كشفت دراسة حكومية حديثة عن احتياج اليمن لنحو 2.6 مليار دولار سنويا لدعم الموازنة العامة للدولة ونفقات الصيانة والتشغيل . وبينت الدراسة التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي : أن الموازنة العامة للدولة تحتاج إلى دعم من مكونين أساسين الأول يتضمن دعم الموازنة في الحدود الآمنة وبما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تحقق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وبما يغطي حوالي 50% من قيمة العجز الحالي المتفاقم وبحيث ينخفض العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي وأوضحت الدراسة التي نشرها الملحق الاقتصادي التابع لصحيفة الثورة الرسمية ضآلة نفقات الصيانة والتشغيل التي ظلت متدنية ولا تتجاوز 18% من النفقات الجارية وذلك له آثار كبيرة في تدهور الأصول الرأسمالية للدولة وإضعاف قدرتها على تشغيل المرافق العامة وتقديم الخدمات للمواطنين ومنها خدمات الأمن والقضاء وتحددها المعايير الدولية بنسبة لا تقل عن 4% من النفقات الجارية ووفقا للدراسة فقد تفاقم عجز الموازنة العالمة وتجاوزه للحدود الآمنة والذي بلغ أعلى مستوياته عام 2009 م حوالي 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي . وأكدت: أن تمويل عجز الموازنة عن طريق أذون الخزانة أصبح أمرا غير ممكن بسبب تراجع الطلب على أذون الخزانة كما أن خيار الاقتراض الخارجي يترتب عليه زيادة المديونية وبالتالي زيادة الأعباء المستقبلية على الاستدانة المالية في حال اللجوء إلى التمويل بالعجز " طبع النقود " فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم وتدهور مستويات المعيشة . وخلصت الدراسة إلى أن وضع الموازنة العامة غاية في الخطورة وبالتالي لا مناص من تسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والتي ستأتي في المدى المتوسط والطويل أما على المدى القصير فلا مناص من حشد الموارد الخارجية الكافية على شكل منح نظرا لضعف استدامة المديونية .