لا أحد ينكر وجود تنظيم القاعدة في اليمن، فهذا التنظيم ظل يمارس نشاطه خلال السنوات الماضية بصيغ وأشكال مختلفة، حيث أصبح في فبراير 2009م يحمل صفةً إقليمية بعد أن تم الإعلان عن تشكيل قيادة موحدة باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن. ومع ذلك لا أحد يستطيع أن ينكر أن نظام الحكم السابق استطاع أن يقيم خطوط تفاهم مع العديد من قيادات وأجنحة التنظيم عبر حوارات مباشرة وغير مباشرة، وهو ما بدأ الحديث عنه بعد هروب مجموعة ال(23) من سجن الأمن السياسي، فبراير 2006م، وذلك في ضوء ما ترتب على هذا الهروب من نتائج. وما أثاره موضوع العلاقة مع جبر البنا وجمال البدوي، من جدل حاد بين السلطات الأمريكية واليمنية، يمثل أحد الشواهد المرتبطة بمسار هذا التفاهم. وعندما قال علي عبدالله صالح العام الماضي إن سقوط النظام يعني سيطرة تنظيم القاعدة على الحكم، لم تمر سوى أسابيع معدودة حتى تم تسليم مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين للجماعات المسلحة بصورة دراماتيكية (28 مايو 2011م)، حيث انسحبت السلطات المحلية من مواقعها ومقراتها بكل سهولة وكأن شيئاً لم يكن. وجاءت بعد ذلك مباشرة عملية حصار اللواء (25 ميكا) التي استمرت حوالي ثلاثة أشهر لتؤكد طبيعة الأدوار غير المنظورة التي تعمل على توظيف نشاطات الجماعات الإرهابية لتحقيق أهدافها. وبالتأكيد لا يمكن في هذه العجالة تتبع مختلف المواقف والمحطات. ولذا يكفي الإشارة هنا إلى ملامح التطورات التي رافقت النقاش العام حول هيكلة الجيش، فبمجرد صدور قرار نقل مهدي مقولة من قيادة المنطقة الجنوبية وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان (1 مارس 2012م) بدأت الجماعات الإرهابية سلسلة عملياتها المسماة (قطع الذنب)، حيث جرت مهاجمة عدد من المعسكرات في منطقة دوفس راح ضحيتها مئات الجنود، وقام مسلحو أنصار الشريعة بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينها راجمات صواريخ ودبابات وآليات وأطقم عسكرية. وتواصلت عملية قطع الذنب في مناطق أخرى كما هو الحال في منطقة الحرور لحج. وبالطبع أثبتت الوقائع أن هناك تسهيلات لوجستية قُدمت لهم. ومع الأسف لم يتم الإفصاح عن التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق، لكن ما يلفت الانتباه هو التناغم الذي حدث في إطار تلك العمليات، حيث تزامن مع أحداث دوفس مثلاً القيام بتفجير طائرة شحن عسكرية من نوع أنتينوف روسية الصنع في قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء (الأحد 4 مارس 2012م). وفي نفس السياق جاء قيام الجماعات المسلحة بسلسلة عملياتها الجديدة -الأسبوع الماضي- ابتداءً من مأرب وانتهاءً في أبين، وذلك بالتزامن مع رفض محمد صالح الأحمر الانصياع لقرار إقالته من قيادة القوات الجوية، ليؤكد أيضاً علاقة تلك الأطراف والدور الذي أخذت تقوم به العمليات الإرهابية ضمن محاولات بقايا النظام السابق عرقلة أي توجه يستهدف إعادة توحيد أجهزة القوات المسلحة وإخراجها من السيطرة العائلية. وفي هذا الإطار لا يمكن الفصل بين قيام الأحمر بسحب الأسلحة والمعدات من مخازن القاعدة الجوية إلى أماكن مجهولة، وبين قيام مقولة بتسليم المعسكرات وما حوته من أسلحة ومعدات لتلك الجماعات التي أصبحت بين ليلة وضحاها تملك الدبابات والرشاشات وراجمات الصواريخ.. إلخ. كما أن قيام الجماعات الإرهابية بتدمير محطة كهرباء لودر مثلاً (11 إبريل 2012م) يمكن النظر إليه من الناحية الإنسانية والسلوكية كامتداد للوسائل البشعة التي تم استخدامها في قتل الجنود المغدور بهم في أبينولحجومأرب والبيضاء وحضرموت.. إلخ. وهنا يبرز الإرهاب بوجهه التخريبي واللا إنساني كأحد الأدوات القابلة للتجدد والاستمرار مستقبلاً، فالذي استطاع توظيف هذه الوسيلة والاستفادة منها في مراحل متعددة سيكون حريصاً على تواصل التوظيف وتطويره طالما بقيت إمكانيات الدفع والتحريك متوفرة ولم تجد من يوقفها. [email protected]
