ينتظر عمال اليمن أن تتغير أحوالهم كما تغير نظام الحكم في بلادهم الذي ساهموا بدور بارز في الثورة التي أطاحت به وكان الفقر وتزايد أعداد العاطلين عوامل مساعدة في تفجيرها. وتتذكر الدول والحكومات في هذا اليوم الذي يصادف اليوم العالمي للعمال,الأول من مايو من كل عام,الوعود التي قطعتها على نفسها تجاه هذه الشريحة من المجتمع بتوفير فرص العمل, وتحسين الظروف المعيشية للعاملين, ورفع الأجور والمرتبات بما يوازي ارتفاع الأسعار ومستوى خط الفقر العام في البلاد. وتتجه الأنظار صوب الإجراءات والخطوات التي ستقدم عليها الحكومة لمعالجة قضيتي البطالة والحد من توسع رقعة الفقر في أوساط الناس,وذلك بعد أن وصلت معدلات البطالة بعهد الرئيس المخلوع إلى أكثر من40%,بينما تجاوزت نسب الفقر ال5% في صفوف السكان. وكان البرلمان أقر الموافقة على الموازنة التي قدمتها الحكومة للسنة المالية 2012م بمبلغ اثنان تريليون ومائة وأحدى عشر ملياراً ومائة وتسعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال. وقال وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور محمد الحاوري،أن موازنة هذا العام أكبر من موازنة 2011 لكي تتمكن الحكومة من مواجهة مشاكل الفقر والبطالة المتفاقمة جراء الأزمة السياسية والاقتصادية التي عصفت باليمن. وقال الحاوري إن الموازنة العامة جاءت تلبية لاحتياجات المرحلة الانتقالية وبالتالي ظهرت نسبة العجز مرتفعة نوعا ما". وأضاف أنه سيتم توظيف حوالي 60 ألفا من الأيدي العاملة العاطلة عن العمل، إضافة إلى اعتماد نصف مليون حالة ضمان اجتماعي، ورصد العلاوات السنوية المتأخرة لموظفي الدولة منذ العام 2005. ولفت إلى أن الموازنة، رغم أنها تدعم الاستقرار نسبيا، "لكنها لا تحفز النمو الاقتصادي بالشكل الكافي". من جانبه، وصف أستاذ الاقتصاد ومستشار وزير الصناعة والتجارة، الدكتور طه الفسيل، الموازنة بال"طموحة" معتبرا أنها جاءت ملبية للطموحات الشعبية. وفي وقت سابق,قال رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن محمد الجدري إن نحو 60% من إجمالي القوى العاملة في كل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص فقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم في العام الماضي. وأشار إلى أن20% من إجمالي القوى العاملة تم فصلهم نهائيا من أعمالهم. وأدت أزمة المشتقات النفطية التي خلقها النظام السابق لمواجهة الثورة الشعبية ضده إلى أضرار فادحة في القطاع الزراعي والسمكي وكبدت المزارعين والصيادين خسائر كبيرة قدرت ب265مليار ريال يمني، حيث أدت أزمة الوقود وخصوصا الديزل إلى تلف المحاصيل الزراعية التي كانت في طور النمو وحرمانهم من مردود الموسم الزراعي الذي كانوا ينتظرونه لتسديد التزاماتهم وتأمين متطلبات حياتهم كما أدى إلى توقف الصيادين عن ممارسة أعمالهم وخسارتهم مصدر دخلهم الوحيد لإعالة أسرهم. ولفت تقرير رسمي إلى أن الصيادين والمزارعين اضطروا بسبب أزمة المشتقات النفطية وانعدام الديزل إلى تسويق منتجاتهم على قارعة الطريق وبأثمان بخسة لا تصل في أحسن الأحوال إلى 1 بالمائة من كلفة الإنتاج. وحذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن,من انتشار شبح المجاعة في الشريحة الاجتماعية التي تقع تحت خط الفقر بسبب تزايد نسبة البطالة التي قال أنه "وصلت حاليا إلى 70%". وتنص المادة (5) من قانون العمل رقم (15) لسنة 1995م على أن: "العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر بشروط وفرص ضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة وتنظم الدولة بدقر الإمكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني".