طالبت مؤسسة حرية للحريات الإعلامية بإصدار قانون خاص بالصحافة الالكترونية، وقانون جديد للإعلام المرئي والمسموع والنشر والمطبوعات، وإلغاء الاحتكار الحكومي الحالي للبث التلفزيوني والإذاعي، مع وضع معايير شفافة وواضحة لتوزيع الدعم والإعلانات على وسائل الاعلام. وشددت المؤسسة في بيان لها – تنشر الصحوة نت نصه – بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على ضرورة إصدار قانون خاص لحماية الإعلاميين وفي ومقدمتهم المصورين الصحافيين أثناء مزاولتهم للمهنة. كمنا طالبت مؤسسة حرية الحكومة بالعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع في شغل الوظائف الإعلامية وفقا للكفاءة لا للمحسوبية، والارتقاء بالأداء الاعلامي وخاصة في وسائل الاعلام الممولة من المال العام، بالإضافة إلى العمل على إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للصحافة والإعلام تتوفر له الاستقلالية والكفاءة والنزاهة. وفيما يلي نص البيان: تحتفي مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية في اليمن باليوم العالمي لحرية الصحافة، تحت شعار(الصحافة: حق. حرية. مسئولية) الذي يصادف الثالث من أيار/مايو من كل عام، بمطالبتها العاجلة للسلطة برفع الحظر عن صدور صحيفة الأيام وسرعة إطلاق سراح الصحفي المعتقل عبدالإله حيدر شايع، بالإضافة إلى رفع سقف الحريات الاعلامية في اليمن ووقف الاحتكار الحكومي للبث التلفزيوني والإذاعي. وفي الوقت الذي تنتهز فيه مؤسسة حرية هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على التضحيات الجسام التي يقدمها الصحافيون اليمنيون في سبيل تأدية رسالتهم الاعلامية، وحجم المخاطر التي يواجهونا باستمرار فإنها تطالب السلطة بضرورة احترام التزاماتها تجاه الحريات الاعلامية وحماية الصحافيين، خاصة وأن الصحافيين اليمنيين أصبحوا في رأس الحربة، عُرضة للاستهداف المستمر من قبل مختلف الأطراف، ويدفعون الثمن باهضاً من أجل نشر الكلمة الصادقة المسئولة التي ينشدونها وهم يؤدون واجبهم المهني. وإيمانا من مؤسسة حرية بأن الحقوق تنتزع لاتوهب، وفي مقدمتها حرية الصحافة وحرية التعبير، فإنها تدعوا الوسط الإعلامي اليمني إلى تضافر الجهود وتوحيد الصف حول راية المهنة لانتزاع الحقوق المسلوبة والعمل سوية من أجل رفع سقف الحريات الصحافية، مع التذكير بأن كل حق يقابله واجب والحرية كذلك تقابلها مسئولية. وتدعو مؤسسة حرية وسائل الإعلام اليمنية إلى التحرك السريع من أجل تعزيز دورها وتعميق رسالتها وتكريس ثقافة الحوار والتفاهم، والدفع نحو ضرورة تمكين الصحافيين والاعلاميين من أداء رسالتهم بظروف أفضل ومن الحصول على المعلومات كحق دون معوقات، ونؤمن بأن هذه الحقوق لن تتأتى دون التفاف الاعلاميين وتعزيز تضامنهم من أجل الدفاع عن مصالحهم والمطالبة برفع مستواهم المعيشي لضمان حياة حرة كريمة وحمايتهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني. وتعرب مؤسسة حرية عن قلقها الشديد لما يتعرض له الاعلاميون اليمنيون من انتهاكات مستمرة ومن مضايقات وإجراءات عسفية تحد من حريتهم المهنية وتدعوالسلطة إلى إزالة كل هذه العوائق، لتوفير أجواء ملائمة لحرية الصحافة وحرية التعبير وإشاعة روح الشفافية والديموقراطية. ونود التذكير هنا بأن حرية الصحافة شهدت خلال العام 2011 سجلا قاتما من الانتهاكات الصارخة في اليمن، بلغت نحو 330 حالة انتهاك بينها خمس حالات قتل لإعلاميين. وعلى الرغم من تغيّر الوضع السياسي في اليمن كنتاج للثورة الشعبية فإن العام الجاري 2012 ما زال يشهد انتهاكات مستمرة للحريات الصحافية، حيث رصدت مؤسسة حرية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نيسان/إبريل 81 حالة انتهاك، توزعت بين اعتداء واعتقال واحتجاز وتهديد وفصل تعسفي واختطاف وشروع في القتل ومصادرة صحف وغيرها. والمشكلة التي تعاني منها الحريات الصحافية في اليمن أن حوادث الانتهاكات التي تتعرض لها، ترتكب دون محاسبة لمرتكبيها ودون أي محاولة للتحقيق فيها أوالبحث وتقصي الحقائق لمعرفة من يقف وراءها. إن الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف يومنا هذا من كل عام يأتي للتذكير بالدور الكبير الذي تضطلع به الصحافة في تعزيز الحرية والديمقراطية والحكم الرشيد في أرجاء المعمورة، وهو مناسبة لإلقاء الضوء على دور الصحافيين وعلى نضالاتهم في سبيل إيصال المعلومة للجمهور واستحضار المهام الجسيمة التي يقومون بها في نقل الأخبار وتقصي الحقائق وتزويد المتلقين بالمعلومات مهما كلفهم ذلك من تضحيات. وبهذه المناسبة تعلن مؤسسة حرية عن التضامن الكامل مع الصحافيين والاعلاميين ومع كتاب الرأي الذين تعرضوا لأي انتهاك أيا كان نوعه أو حجمه أثناء أدائهم لواجبهم المهني النبيل، أو واجهوا تهديدات ومضايقات. ولا تنسى مؤسسة حرية أن تبارك إقرار مجلس النواب مؤخرا لقانون حق الحصول على المعلومات، والذي تطمح إلى أن يجد طريقه للتنفيذ قريبا على أرض الواقع، بهدف تأمين وتسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات دون إبطاء وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة المتزايدة من المعلومات. وتنتهزها فرصة للمطالبة بإصدار قانون خاص بالصحافة الالكترونية، وقانون جديد للإعلام المرئي والمسموع والنشر والمطبوعات، وإلغاء الاحتكار الحكومي الحالي للبث التلفزيوني والإذاعي، مع وضع معايير شفافة وواضحة لتوزيع الدعم والإعلانات على وسائل الاعلام. كما تشدد على ضرورة إصدار قانون خاص لحماية الإعلاميين وفي ومقدمتهم المصورين الصحافيين أثناء مزاولتهم للمهنة. وتطالب مؤسسة حرية الحكومة بالعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع في شغل الوظائف الإعلامية وفقا للكفاءة لا للمحسوبية، والارتقاء بالأداء الاعلامي وخاصة في وسائل الاعلام الممولة من المال العام، بالإضافة إلى العمل على إنشاء هيئة أو مجلس أعلى للصحافة والإعلام تتوفر له الاستقلالية والكفاءة والنزاهة. وتدعوا المؤسسة كافة الأطراف المعنية إلى أن تكون قضية الاعلام ضمن القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني القادم، لترشيد الخطاب الاعلامي بكل أشكاله وتوجهاته ونزع فتيل الاحتراب بين أجهزته ووسائله في سبيل تهدئة الأوضاع السياسية خلال الفترة الانتقالية.