لوح وزير الشؤون القانونية، الدكتور محمد المخلافي،بسحب الحصانة من المحسوبين على الرئيس المخلوع، التي منحت لهم،بموجب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وقال المخلافي في حوار مع " الشرق الأوسط", إن مشروع قانون العدالة الانتقالية التي ناقشته الحكومة الثلاثاء يعفو عن «الجرائم» التي ارتكبت قبل صدور القانون ولكنه لا يستثني الجرائم التي ارتكبت بعده، أو من قبل المشمولين بالعفو في اليمن. وأكد أن هذا القانون جاء لإنصاف الضحايا، وتنفيذا لما جرى الاتفاق عليه عند إبرام اتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية التي نصت على العدالة الانتقالية. وأضاف:" هذا القانون يحقق المصالحة المجتمعية الفردية والجماعية بإزالة الآثار الجسيمة لانتهاكات حقوق الإنسان. ويكفل القانون الحق في الحقيقة والكشف عنها، ويتمثل ذلك في الاستماع إلى الضحايا والاستماع إلى الشهود والتحقيق في الجرائم التي جرى ارتكابها من أجل إيجاد سجل وطني يكون دليلا للأجيال المقبلة بحيث لا تكرر تلك المآسي". وتابع: "والأمر الثاني؛ يتمثل في إنصاف الضحايا عن طريق جبر ضررهم، وجبر الضرر سوف يشمل التعويض المادي والمعنوي، ومن التعويضات المادية اعتذار الدولة عن ما ارتكبه مسئولو الدولة السابقون ضد أبناء شعبهم. أما الأمر الثالث، فيتمثل في المستقبل، أي منع تكرار تلك الجرائم والصراعات التي، أيضا، كانت سببا في ارتكاب تلك الجرائم ويتمثل، هذا الأمر، في الإصلاح المؤسسي بحيث يشمل تغيير الهيكلية المؤسسية التي أدت إلى ارتكاب مثل تلك الجرائم، ومنها هيكلة مؤسسة الجيش والأمن، وأيضا، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة أيا كانت عسكرية أم مدنية، التي كانت مصدرا لانتهاك حقوق الإنسان". وفي شان آخر قال المخلافي إن الهدف من إنشاء لجنة الاتصال هو التواصل مع جميع الأطراف للوصول إلى أمرين؛ الأول، التفاهم مع هذه الأطراف لكي تشارك في تشكيل اللجنة التحضيرية (للحوار الوطني الشامل). والثاني، الإطار أو التوجه العام للحوار.