رحبت وزارة الخارجية مساء اليوم الثلاثاء بقرار الأممالمتحدة نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأكدت الخارجية في بيان صحفي لها، تشجيعها جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة على أن تحذو حذوها وتنقل ممثليها القطريين إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما أكدت الوزارة، التزامها بالعمل مع وكالات وصناديق وبرامج الأممالمتحدة لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع اليمنيين المحتاجين في كافة أنحاء الجمهورية، وأنها ستعمل مع الأممالمتحدة لضمان سلامة موظفيها وجميع العاملين في المجال الإنساني في كافة أنحاء اليمن، وذلك بما يتماشى مع امتيازات وحصانات الأممالمتحدة والقانون الإنساني الدولي.
وجددت الوزارة، إدانتها الشديدة لاستمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز العشرات من العاملين الإنسانيين تعسفياً.. داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وشددت الوزارة، على أن هذا القرار يُعد خطوة أساسية تمكّن الأممالمتحدة من خدمة الشعب اليمني بشكل أفضل في جميع أنحاء البلاد وتعزيز التعاون بينها وبين جميع الوزارات اليمنية في مجالات العمل الإنساني والتنمية.
واقتحمت مليشيا الحوثي في 31 أغسطس/آب عددا من مقار الأممالمتحدة في صنعاء والحديدة، من بينها مقر منظمة الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف، واعتقلت 21 موظفا وصادرت عددا من الأصول والأغراض الشخصية للموظفين.
وخلال عامي 2021 و2023، اختطفت الجماعة أربعة من موظفي الأممالمتحدة، ثم أقدمت بين مايو ويوليو من عام 2024 على اختطاف 14 موظفا أمميا، ليرتفع عدد المختطفين إلى 28 موظفا، خلافا للموظفين التابعين لمنظمات دولية أخرى.