أكدت,حورية مشهور,وزيرة حقوق الإنسان,تأجيل اجتماع الحكومة الاستثنائي الذي كان مقررا عقده اليوم الأحد,بخصوص مناقشة التعديلات النهائية على قانون العدالة الانتقالية,إلى يوم غدا الاثنين. وتوقعت مشهور في تصريح ل" الصحوة نت",إقرار القانون في وقت قريب,بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليه كي يكون مكتملا,تمهيدا لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه. وشددت الوزيرة على ضرورة إقراره في أسرع وقت ممكن,لأنه يتعلق بحقوق ضحايا يتطلب انصافهم وتعويضهم عما لحق بهم من انتهاكات. واستغربت في الوقت ذاته أن يتم التعجيل بإقرار قانون الحصانة الذي منح للرئيس المخلوع ومعاونيه,بينما يريد البعض تأجيله إلى مؤتمر الحوار الوطني القادم. وأكدت أن ترحيله إلى مؤتمر الحوار سيفجر صراعا ويثير انقسامات غير مفيدة. وقالت إن القانون يشمل تعويض الضحايا وأصحاب المظالم ماديا ومعنويا عما لحق بهم فيما يعرف ب" جبر الضرر". ويتكون مشروع قانون العدالة الانتقالية من 18 مادة موزعة على أربعة فصول ويهدف إلى 'التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام'. كما يتضمن أيضا 'تنمية واثراء ثقافة وسلوك الحوار وارساء مقومات المصالحة وبناء الدولة المدنية، دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان، ومحو آثار انتهاكات حقوق الانسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن تسليط الضوء على تصرفات الأطراف السياسية التي ادت الى انتهاكات لحقوق الانسان بانواعها ومستوياتها المختلفة'. واشتمل قانون العدالة الانتقالية على 'ضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة باحكام هذا القانون او ورثتهم من اجل انصافهم والمصالحة معهم'، في إشارة إلى انصاف المتضررين خلال فترة الثورة الشعبية العام المنصرم وبالذات الذين تعرضوا للقتل والإصابات المتفاوتة. وقالت ان المادة الخامسة من مشروع هذا القانون نصت على ان تنشئ بموجبه هيئة مستقلة تسمى (هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية)، تهدف الى 'اجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة لما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وحتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات او ورثتهم.