أكد عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أن المجتمع اليمني لم يدخل بعد مرحلة الإندماج الكامل مع تفاعلات العصر وتطوراته. وقال خلال افتتاح مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول "العدالة الجنائية في التشريع اليمني" اليوم الأحد إن اليمن "تعيش مخاضا ديمقراطيا صعبا، وإن حدث ما يخالف النهج الديمقراطي فإن ذلك لأسباب تتصل بثقافة المجتمع ومستوى الوعي الحقوقي والسياسي لدى الأفراد". واعتبر ما يحصل من مخالفات للنهج الديمقراطي أعراض اعتيادية تمر بها بلدان الديمقراطيات الناشئة، ومؤشر على صعوبة المخاض الديمقراطي. ودعا نائب رئيس الجمهورية الحكومة إلى الانتقال من طور الأقوال إلى طور الأفعال والممارسة، وتنفيذ التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر. وفي افتتاح المؤتمر الذي تقيمه وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان قالت هدى ألبنان وزيرة حقوق الإنسان إن المؤتمر يمثل ترجمة حقيقية لتفاعل الجهات المعنية بحقوق الإنسان مع مجتمعنا اليمني وقضاياه الحيوية، ويمثل انفتاحا على موضوعات كان الإقتراب منها قبل الثاني والعشرين من مايو ضربا من المستحيل. وأكدت أن المؤتمر يمثل محاولة للوصول إلى نقاط اتفاق مشتركة بين جميع المشاركين من مختلف الإتجاهات والمشارب ومن كل محافظات الجمهورية في مجال العدل والمساواة وحقوق الإنسان. وقالت: إن موضوع العدالة الجنائية يعتبر من الموضوعات التي حظيت باهتمام كل المجتمعات الديمقراطية الهادفة إلى إحداث نقلة تنموية نوعية في كل مجالات الحياة. وشددت الوزيرة ألبان على ضرورة الفصل بين سلطتي الإتهام والتحقيق والمواءمة بين التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن. وقالت: إن الوزارة تعمل على إلزام مأموري الضبط القضائي بتقديم المتهم إلى الجهات القضائية المختصة خلال المدة القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، والالتزام بالحد الأقصى لمدة التوقيف الإحتياطي التي نص عليها القانون، وتفعيل إجراءات كفالة حق الفرد في الحصول على تعويض عادل من الدولة بسبب توقيفه احتياطيا دون سند قانون. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عدد من أوراق العمل حول "خلفية حول مشاريع إصلاح العدالة الجنائية"و" دور الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان" و"مدونة سلوكيات المكلفين بإنفاذ القانون" و"مواءمة التشريع الوطني للإتفاقيات التي صادقت عليها اليمن في إطار المحاكمة العادلة".