حذر الحزب الاشتراكي اليمني,بشدة من المساس بسلامة الدكتور محمد المخلافي,وزير الشؤون القانونية الذي ينتمي إليه بعد تلقيه تهديدا بالتصفية الجسدية في حال أصدر قانون العدالة الانتقالية. وطالب الحزب في بيان صادر عن اجتماع مشترك لأمانته العامة ومكتبه السياسي,الأجهزة الأمنية المختلفة في السلطة بتحمل مسؤوليتها الحقيقية والكاملة لحماية أمن الدكتور المخلافي والحفاظ على حياته. ونبه البيان إلى التداعيات الخطيرة التي ستلحق بالوطن في حالة ارتكاب أي حماقة تمس سلامة وزير الشؤون القانونية على حد تعبير البيان. ودعا البيان كافة أركان حكومة الوفاق للارتفاع إلى القدر المطلوب من العمل الوفاقي المشترك، ومنها قضية الدكتور محمد المخلافي. وقال البيان إن الحزب تتبع مظاهر ارتباط ما يتعرض له المخلافي، بمصالح بعض القوى النافذة، والعاملة بكل السبل على الإبقاء على مواقعها القديمة في مواجهة تقدم مسيرة الثورة الشعبية السلمية والمتشابكة المصالح الظاهرة منها والخفية مع بعض أوساط الخطاب التكفيري الأسود. وأشاد البيان بالجهود العظيمة التي يقوم بها الدكتور المخلافي، وما يضطلع به من دور وطني عظيم ومخلص في سبيل انجاح مسيرة الوفاق الوطني من خلال عضويته الوزارية في حكومة الوفاق,مقدرا في الوقت ذاته اداءه المتميز المتجلى في اعداد وتقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية، احدى المهمات التاريخية الضرورية، في مسيرة المرحلة الإنتقالية، وكخطوة لابد منها لإنجاح بنود الآلية التنفيذية. وجاء في البيان : عقدت الأمانة العامة والمكتب السياسي الاجتماع الأسبوعي المشترك الثلاثاء 5 يونيو (حزيران) 2012م حيث وقف الاجتماع على العديد من القضايا السياسية الهامة ، ومنها ما يتعرض له الأخ الدكتور محمد علي المخلافي وزير الشئون القانونية، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، من تهديدات بدأت مع قيام حكومة الوفاق الوطني، وتوليه حقيبة وزارة الشئون القانونية، ثم تصاعد تلك التهديدات مؤخراً الى مستوى الافصاح عن الاستعداد لإرتكاب جريمة التصفية بالقتل اقترانا بإعداد وزارة الشئون القانونية لمشروع قانون العدالة الإنتقالية. وتابع :وبلغ التهديد الذروة السافرة خلال الأيام الأخيرة مع تقديم مشروع القانون الى مجلس النواب، وبالذات مع جهود العرقلة السياسية التي ابدتها بعض القوى لمشروع القانون كواحد من العديد من الجهود الممانعة والمعطلة لبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.