حذرت الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الإشتراكي اليمني من أي مساس بالدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية الذي تعرض مؤخراً لتهديداتٍ بالتصفية على خلفية مشروع قانون العدالة الإنتقالية المقدم من وزارته. واعتبر بيان مشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب أن ما يتعرض له الدكتور المخلافي من تهديدات سافرة يرتبط بمصالح بعض القوى الهادفة إلى إعاقة عملية التسوية السياسية وتعطيل بنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وجاء في البيان "واذ يثني الإجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي على الجهود العظيمة التي يقوم بها الدكتور المخلافي، وما يضطلع به من دور وطني عظيم ومخلص في سبيل انجاح مسيرة الوفاق الوطني من خلال عضويته الوزارية في حكومة الوفاق. بصفة عامة فأن الإجتماع المشترك قد قدر ما يقوم به الدكتور المخلافي بوجه خاص من اداء متميز تجلى بخاصة في اعداد وتقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية، احدى المهمات التاريخية الضرورية، في مسيرة المرحلة الإنتقالية، وكخطوة لابد منها لإنجاح بنود الآلية التنفيذية". نص البيان بيان الاجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي: بشأن التهديدات للأخ الوزير الدكتور محمد المخلافي عقدت الأمانة العامة والمكتب السياسي الاجتماع الأسبوعي المشترك الثلاثاء 5 يونيو (حزيران) 2012م حيث وقف الاجتماع على العديد من القضايا السياسية الهامة ، ومنها ما يتعرض له الأخ الدكتور محمد علي المخلافي وزير الشئون القانونية، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، من تهديدات بدأت مع قيام حكومة الوفاق الوطني، وتوليه حقيبة وزارة الشئون القانونية، ثم تصاعد تلك التهديدات مؤخراً الى مستوى الافصاح عن الاستعداد لإرتكاب جريمة التصفية بالقتل اقترانا بإعداد وزارة الشئون القانونية لمشروع قانون العدالة الإنتقالية، وبلغ التهديد الذروة السافرة خلال الأيام الأخيرة مع تقديم مشروع القانون الى مجلس النواب، وبالذات مع جهود العرقلة السياسية التي ابدتها بعض القوى لمشروع القانون كواحد من العديد من الجهود الممانعة والمعطلة لبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. واذ يثني الإجتماع المشترك للأمانة العامة والمكتب السياسي على الجهود العظيمة التي يقوم بها الدكتور المخلافي، وما يضطلع به من دور وطني عظيم ومخلص في سبيل انجاح مسيرة الوفاق الوطني من خلال عضويته الوزارية في حكومة الوفاق. بصفة عامة فأن الإجتماع المشترك قد قدر ما يقوم به الدكتور المخلافي بوجه خاص من اداء متميز تجلى بخاصة في اعداد وتقديم مشروع قانون العدالة الانتقالية، احدى المهمات التاريخية الضرورية، في مسيرة المرحلة الإنتقالية، وكخطوة لابد منها لإنجاح بنود الآلية التنفيذية. وتتبع الإجتماع المشترك مظاهر ارتباط ما يتعرض له وزير الشئون القانونية، بمصالح بعض القوى النافذة، والعاملة بكل السبل على الإبقاء على مواقعها القديمة في مواجهة تقدم مسيرة الثورة الشعبية السلمية.. والمتشابكة المصالح الظاهرة منها والخفية مع بعض أوساط الخطاب التكفيري الأسود. وهو – أي الإجتماع المشترك - إذ يحذر بشدة من أي مساس بسلامة الأخ الدكتور محمد المخلافي.. يطالب الأجهزة الأمنية المختلفة في السلطة بتحمل مسؤوليتها الحقيقية والكاملة لحماية أمن الدكتور المخلافي.. والحفاظ على حياته.. ويحذر بأبلغ العبارات من التداعيات الخطيرة التي ستلحق بالوطن في حالة ارتكاب أي حماقة تمس سلامته الشخصية . كما يدعوا الإجتماع المشترك كافة أركان حكومة الوفاق للإرتفاع الى القدر المطلوب من العمل الوفاقي المشترك، ومنها قضية الدكتور محمد المخلافي.