طالب القيادي في المشترك,د.محمد صالح القباطي,الرئيس بالعمل على انجاز جملة من المهام والإجراءات العاجلة الكفيلة بتيسير مسارات الحوار والتهيئة لعقد مؤتمره في وقت لاحق,ومن ذلك تحرير المؤسسة العسكرية والأمنية من بقايا عائلة صالح. ودعا القباطي في هذا السياق أيضا, الرئيس والحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة ذات العلاقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا وإنفاذ إجراءات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، واتخاذ خطوات عملية باتجاه استكمال نقل السلطة، وتحرير أدوات القوة المختطفة التي لا يزال يمسك بها بقايا النظام السابق ورموزه العائلية لأغراض تدميرية انتقامية بائسة، تحت وهم إعاقة مسار التسوية السياسية، وإيقاف عجلة التغيير عن الدوران.
وأجاب ضمن حوار مع " الجمهورية",على سؤال حول ضمانات الحوار,قائلا: " أولا: لم يعد الحوار الوطني الشامل خيارا للنقاش ، بل أصبح وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة مهمة وطنية ملزمة التنفيذ للأطراف الوطنية الفاعلة الموقعة على التسوية السياسية، كمهمة إجبارية لا تقبل المساومة أو التسويف، تجسيدا للإرادة السياسية الوطنية، وتلك الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة، والساهرة على تنفيذها سبيلا سلميا وحيدا للعبور باليمن إلى المستقبل المنشود ".
ومضى يواصل : " ثانياً: أن نجاح الحوار الوطني الشامل، لم يعد بعد اليوم شأناً خاصا بالموقعين على التسوية السياسية فحسب، بل صار شأناً وطنياً عاماً، يعني جميع اليمنيين دون استثناء، فمصير الحوار يرتبط وثيقا بمصير التسوية السياسية، ومصير التسوية السياسية تحدد مصير اليمن وطناً وشعباً، وبهذا القدر من الأهمية جاءت المواقف السياسية الوطنية والإقليمية والدولية معبرة عن حرص شديد على نجاح الحوار الوطني كمقدمة لنجاح التسوية السياسية، وليس أدل على ذلك أكثر من التوجه والإجماع الدولي الذي تبلور خلف قراري مجلس الأمن الدولي 2014 ، 2051، بمضامينهما الشاملة الملوحة باللجوء للفصل السابع لمعاقبة كل معيقي التسوية السياسية، بما في ذلك الحوار الوطني الشامل في سابقة لم تشهد لها اليمن مثيلا من قبل".
وأكمل إجابته على السؤال : " ثالثاً: لقد أثبتت التجربة اليمنية وبما لا يدع مجالاً للشك بأن القوة والعنف والحروب الأهلية أساليب عقيمة ثبت فشلها في حسم قضايا الصراع والخلافات السياسية ولم يعد هناك من طريق آخر أمام اليمنيين سوى طريق الحوار الوطني الشامل، الوسيلة الحضارية السلمية الوحيدة، كسبيل آمن للوصول إلى حلول توافقية عادلة لقضايا الخلاف الملتهبة وإشراك الجميع في صياغة معالم المستقبل الأفضل الذي يريده اليمنيون. رابعاً: تتجلى أهم الضمانات لنجاح الحوار الوطني وبالتالي التسوية السياسية في اليمن في ديمومة الثورة الشبابية الشعبية السلمية، المستمرة على مدى عام ونيف، كأهم العوامل الدافعة بالتغيير وإنجاز مهام الحوار الوطني الشامل واستكمال النقل السلمي للسلطة، وبناء اليمن الجديد".
وحذر الناطق الرسمي للمشترك سابقا,من أن المشاريع البديلة للحوار الوطني ليست سوى مشاريع عقيمة ووهمية لا أفق لها، وسبق إن ثبت فشلها، بما في ذلك مشاريع القوة والعنف، أو المشاريع الجهوية التفكيكية والانقسامية الماضوية الصغيرة.
وسئل حول من يقرر بقاء الساحات ورفعها,فقال : " إن قرار الإبقاء على الساحات أو رفعها جزئياً أو كلياً هو أمر خاص بالشباب أنفسهم، فهم وحدهم من بأيديهم اتخاذ مثل هذا القرار".