أوضح المحامي محمد ناجي علاو بأنه في قانون هيئة مكافحة الفساد التي صار الناس للأسف يطلقون عليها "هيئة الفساد" لسوء أدائها لا يوجد في القانون نص بالتمديد، سواء بأمر رئاسي أو بأمر واقع. واعتبر المحامي علاو في حديثه ل"لأخبار اليوم" بأن التمديد لا أصل له في القانون، وأن مذكرة الرئيس بذلك غلطة وقع فيها الرئيس هادي ربما هي من أولى أخطائه، كما أن البرلمان لا يملك حق التمديد لهذه الهيئة وفقاً لقانون إنشائها. وأشار علاو إلى أن الناس كانوا يؤملون تصحيح أوضاع الفساد بدءاً بتصحيح وضع هذه الهيئة نتيجة لسوء أدائها في الفترة الماضية وخدمتها للدستور والقانون ورفضها تقديم حسابها الختامي للبرلمان وتفتيش الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نفقاتها وهو أمر بحسب علاو يجعل الهيئة في حكم من يرتكب جريمة نهب المال العام وسوء استغلاله وحجب الرقابة الدستورية والقانونية عليه. وقال إنه يجب إنشاء هيئة جديدة لمكافحة الفساد. واعتبر المحامي علاو استمرار الهيئة لاستلام مخصصاتها المالية مخالفاً للقانون بعد انتهاء فترة عملها، حيث استلام أعضاء الهيئة لمخصصات الهيئة يبعد إنتهاء فترة عملها يعد في حكم مغتصبي السلطة، كون سلطتهم خارج القانون حد قوله مشيراً إلى أنه لم يعد من حقهم أخذ مستحقات باسم الهيئة بعد انتهاء فترة عملهم. المحامي/ محمد ناجي علاو علق على رسالة الرئيس بشأن التمديد لهيئة مكافحة الفساد بالقول: إنه في ظل صعوبة الرئاسة الضخمة ونتيجة لممارسة الرئيس هادي لعمله من المنزل وليس من دار الرئاسة تجعله يقع في هذه الأخطاء، ذلك لأنه لأول مرة في التاريخ يدير الرئيس الدولة من منزله.