استمرار قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في موقعها، وإحالتها قضايا إلى النيابة العامة بعد الخامس من يوليو الماضي، أعطاني رسالة أن قراءتي لكلمة "فقط" في القانون رقم(39) لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد غير صحيحة، كما أعطى رسالة تستدعي من الداعين إلى انتخاب قيادة جديدة للهيئة أن يعتذروا عن فهمهم المغلوط. ظننت وبعض الظن ليس بإثم أن كلمة "فقط" ظرفية لاتجيز التمديد لقيادة الهيئة بعد انتهاء الفترة المحددة لها بخمس سنوات "فقط"، وأن هذه الفترة قد انتهت فعليا في الخامس من يوليو الفائت، في حين بدا واضحا من استمرار عمل قيادة الهيئة أن "فقط" لاتمنع التمديد، تماما كما كانت النصوص الدستورية المتعلقة بمدة منصب رئيس الجمهورية لاتمنع التمديد، ولا تتعارض مع قلع العداد، قبل ثورة الشباب التي أوصلت (ثبابا ) كثيرين إلى السلطة المشتركة. إن قيادة هيئة معنية بمكافحة الفساد في كل مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية.. لا يمكن أن تستمر في عملها دون مرجعية قانونية، ولو كان صحيحا أن فترتها انتهت في الخامس من يوليو ما كان لها أن تجتمع مجددا أو تستمر في استلام مخصصاتها المالية، وما كان لأحزاب اللقاء المشترك أن تصمت.. ولذلك كله اعترف بخطأ تفسيري لكلمة "فقط". لقد بدا لي أيضا أن وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي لم يكن موفقا في مخاطبته مجلس الشورى منذ وقت مبكر للتنبيه بقرب انتهاء فترة قيادة الهيئة، والحاجة إلى فتح باب الترشح لعضوية جديدة.. والحال نفسه ينطبق على المحامي محمد ناجي علاو، فقد كبا هو الآخر عندما قال إن ممارسة قيادة الهيئة لأعمالها واستلامها مخصصاتها المالية بعد الخامس من يوليو الماضي يعد بحكم المغتصب للسلطة. واعتقد أن صمت أحزاب اللقاء المشترك عن دعوة رئيس الجمهورية للتمديد دليل على خطأ الرجلين، إذ لا يمكن للدوائر القانونية للمشترك وهي متخمة بخبراء قانونيين - أكثر معرفة من المخلافي وعلاو- أن تصمت لو أن قيادة الهيئة تمارس عملها دون مرجعية قانونية. لهذا أنصح وزير الشئون القانونية والمحامي علاو أن يعترفا بهذا الخطأ الجسيم، وأن يوضحا للناس أن ما ذهبا إليه لم يكن أكثر من تعبير عن "دناءة المقصد"، كما صرح حينها مصدر في الهيئة ، أنصحهما بالاعتراف أن ما بدا منهما يمثل محاولة بائسة للنيل من قيادة هيئة ما تزال حتى اللحظة تحقق في قضايا فساد وتحيل متهمين إلى النيابة العامة.. على المخلافي وعلاو أن يبتعدا عن الدائرة القانونية في حزبيها وأن يفسحا المجال لمن هو أعرف منهما بالقانون، وأكثر انسجاما مع توجه التمديد المشترك. الحال نفسه ينطبق على حملة شبابية نشطت ضد التمديد وأعلنت عن تنفيذ فعاليات منها وقفات احتجاجية أمام منزل رئيس الجمهورية ومقر مجلس النواب حين يستأنف أعماله بعد إجازة عيد الفطر ، إذ ينبغي على هذه الحملة أن تعترف أن دعوتها ضد التمديد خاطئة كونها لم تحظ بمباركة اللجنة التنظيمية المعبرة عن وجهة نظر أحزاب اللقاء المشترك. وإزاء ذلك علينا أن نبحث عن مبررات للتمديد، تماما كما يجتهد صديقي المتحمس لهذا الموضوع، فقد قال لي إن القضايا التي أحالتها قيادة الهيئة إلى النيابة العامة حسب ما نشرته وكالة سبأ يوم الثلاثاء 7/8/2012، لاتدل على استمرار العمل دون مرجعية قانونية، وبرر موقفه بالقول إن تلك القضايا قديمة، أنجزتها الهيئة قبل أن تنتهي فترتها القانونية، خاصة بعد دعوتها من قبل الرئيس المخلوع في فبراير 2011 بتحريك ملفات الفساد.. لم أستطع الرد على ما قاله صديقي المتحمس بشأن قدم القضايا لعدم معرفتي بحقيقة هذا الأمر، رغم أنني أعمل في الهيئة، ويعود السبب في ذلك إلى أن هذه القضايا تظل محصورة في القطاعات المعنية بالتحقيق فيها حرصا على سريتها قبل صدور حكم بات فيها وفق القانون.. لكنني دافعت بقوة عن الهيئة في موضوع التدخل في عملها، وأكدت لصديقي المتحمس للتمديد أن القانون يجرم أي تدخل في عمل الهيئة، وذكرت له أن قيادة الهيئة كررت هذا القول كثيرا قبل الخامس من يوليو الماضي، وأكدت بشكل خاص على عدم التدخل حتى من قبل الرئيس المخلوع. خلاصة القول من حق رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، أن يمدد لقيادة الهيئة، بموافقة أحزاب اللقاء المشترك المشاركة ب(نُص) حكومة الوفاق، وأن يمدد لأحمد علي صالح في قيادة الحرس الجمهوري، خاصة بعد بلوغه الأربعين، كما يحق لهادي أن يطلب التمديد، أو تزفه إليه أحزاب المشترك، إذا انقضت الفترة الانتقالية قبل أن يكمل برنامج التمديد
