توقف إطلاق النار في محاور صعدة المختلفة، والتقط الجميع الأنفاس، وهدأت الأعصاب، لكن السلام بكل معانيه لم يصل بعد، فلا تزال (صعدة) تعيش وضعاً استثنائياً بسبب الحرب وآثارها، ويجمل بجميع الأطراف أن يعملوا على تجاوزها ومعالجة مخلفاتها. النازحون لم يعد منهم إلا القليل، والموظفون لم يطمئنوا ويعودوا لممارسة أعمالهم، والحوثيون متوجسون ومترقبون، مظاهر الحياة في مدينة صعدة وضواحيها ومديرياتها لم تستقر بعد، وما تركته الحرب لا يزال ماثلاً للعيان. المسئولية –اليوم- تقع على السلطة والحوثيين والقوى السياسية في أن يبذلوا أقصى الجهود لتطبيع الحياة، وعودة السكينة والأمن والاستقرار إلى كل أنحاء المحافظة، لتعود بلد العنب والرمان، وليس القذائف والألغام..!! محافظة صعدة بحاجة إلى عناية خاصة في الفترة الحالية لتتخطى المأساة، وتمسح الأحزان، وتنتهي منها مظاهر التحدي، والبداية من إشاعة ثقافة القبول بالآخر، وعدم فرض الرأي بالقوة، وتغليب الحوار والتفاهم، ولابد من حسن اختيار المسئولين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحكمة، وعلى الحوثيين أن يبادروا بالتحول إلى العمل السياسي، ويطرحوا رؤاهم العامة والخاصة من خلال برنامج يعلنونه ليحدد الآخرون ما يتفقون معهم فيه، وما يتحاورون حوله من نقاط الخلاف، ومن حقهم أن يطالبوا بالعيش بكرامتهم وهويتهم كمواطنين يحتكمون إلى الدستور والقانون، وعلى السلطة أن تساعدهم على ذلك، وكذلك الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية حتى لا تتكرر الحروب، وتنقطع أسبابها ودوافعها.. لجنة الحوار الوطني أحسنت صُنعاً حين فتحت باب الحوار مع جماعة الحوثي واتفقت معهم على العمل من أجل تطبيع الحياة في محافظة صعدة والحرص على الحيلولة دون تجدد الحروب، وأن يتم حل المشكلات والخلافات بالحوار وليس عبر فوهات البنادق، وأن تحترم الحقوق والحريات تحت سقف الوحدة والدستور والقانون. أي مبادرات تساعد على الأمن والاستقرار والحوار وعدم فرض الرأي بالقوة يحسن أن تدعم وتشجع، وأن لا ينزعج منها أحد، كما أن الاعتراف بحق الاختلاف والتنوع يبعث على الاطمئنان، ويبلسم الجراح، ولا يلغي الخصوصيات. محافظة صعدة تستحق السلام والأمان ومسئولية أبنائها قبل غيرهم توجب السعي الحثيث لإعادة البناء والإعمار، والبداية في المحبة والتسامح والإخاء. &&&&&& كتبت الأسبوع الماضي مقالاً بعنوان (رفقاً بالقوارير) وقد اتصل الأخ الدكتور غازي الأغبري –وزير العدل- معقباًَ على المقال، مؤكداً أن جميع العاملات في سلك القضاء اللائي يرتدين النقاب حقوقهن الوظيفية والمادية مكفولة دون انتقاص، وأن طلب كشف الوجه كان مقصوراً على من تتولى القضاء بين المتخاصمين وقت الجلسة فقط لاعتبارات ذكرها، ومع أن تلك الاعتبارات وجهة نظر قابلة للنقاش، إلا أن اهتمام الأخ الوزير محل تقدير، وأسأل الله أن يأخذ بيد الجميع لما فيه صالح ديننا وبلادنا وأن يهدينا لأرشد أمرنا. [email protected]