بحسب تقرير لوكالة رويترز فإن كثيرين يرون أن نهج حكومة صنعاء في التعامل مع المتشددين غير مُخلص وغير فعال! إذ لا يلقي القبض على المطلوبين والمشتبه بهم، كما يستطيع أجانب حضور معسكرات تدريب في جبال وصحاري اليمن حيث تتوفر لهم الملاذات الآمنة، وفي هذا السياق توقع مراقبون وخبراء في واشنطن أن مركز الحرب على الإرهاب سيتحول من أفغانستان إلى اليمن، وبحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط من واشنطن فإن اليمن يتحول تدريجياً إلى ساحة حرب جديدة وشاملة ضد الإرهاب. تلك هي النتيجة النهائية التي التقت عندها مصالح بعض الأطراف في الداخل والخارج برغم أن لكلٍ حساباته وأهدافه الخاصة، لكن خلاصة ما يجري على الأرض تقود إلى نتيجة واحدة وهي أن اليمن غدت جبهة أمامية متقدمة في الحرب على الإرهاب، ونتيجة لهذا الوضع الذي يبدو أن السلطات اليمنية تحرص على الظهور من خلاله، فإنها أيضاً تحاول استثماره وتسويقه خارجياً على اعتبار أن اليمن لا يخوض حرباً على الإرهاب لحماية أمنه واستقراره وحسب بل يقوم بمسئولياته المرتبطة بواجبات صون الأمن الإقليمي لدول منطقة الجزيرة العربية والخليج بحسب صحيفة الثورة، وهو ما يعني ضرورة تكريس مسارات الشراكة- بين اليمن والمانحين- في تحمل أعباء المواجهة لأنشطة الإرهاب الهدامة في هذا الجزء من العالم على حد تعبير الصحيفة. يبدو أن الحكومة اليمنية نجحت إلى حدٍ ما في تقديم نفسها لشركائها في الخارج(المانحين ودول الجوار الخليجي) على أنها الحارس والحامي لأمنهم ومصالحهم، والذي يتعرض للكثير من الهجمات والخسائر نتيجة وجوده في النسق الأول من الحرب على الإرهاب، وهو ما يتعين بالضرورة على أولئك الشركاء تسديد حسابهم من فاتورة الحراسة تلك، هذا أولاً، أما ثانياُ، وهو المهم، فالأرجح أن الأوضاع القلقة وملف الإرهاب المتفجر في اليمن زاد من مخاوف أولئك الشركاء من احتمالات انهيار الدولة التي عادة ما يصفونها بالهشة، ولعل هذا ما يفسر تلك الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها خبراء أمنيون عرب في اليمن مع عدد من كبار رجال الاستخبارات وبعض الجنرالات العسكريين الأمريكيين لبحث خطة مساعدات أمنية ومالية لليمن لمواجهة الإرهاب. زد على ذلك أنه يجري التصوير لهؤلاء في كل مرة أن البديل القادم في حال فكروا بالاستغناء عما هو قائم لن يكون سوى الإرهاب، وهو الخطر الذي تعمد السلطة ذاتها إلى تضخيمه وخاصة على الشريط النفطي الممتد من مأرب إلى حضرموت مروراً بالجوف وشبوة، ومؤخراً عدن حيث الميناء والمنطقة الحرة، الأمر الذي يُحفز أولئك الشركاء للمسارعة إلى وضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على السلطة القائمة كونها من وجهة نظرهم تظل الوحيدة القادرة على التعامل مع تلك الأزمات المتجددة والتقليل من خطرها، لذا يجري تقديم الدعم والمساعدات للحكومة كي تبقى متماسكة وقادرة على انجاز مهمتها، وفي هذا الاتجاه تذكر جيلي هيل المتخصصة في شئون اليمن والباحثة في المعهد الملكي البريطاني أنه تم إنهاء العمل الخاص بإستراتيجية المملكة المتحدة التي استمرت لمدة ثمانية عشر شهراً في نهاية عام 2009م حيث كانت تحمل عنوان "الاستقرار والأمن في اليمن"، وهذه الإستراتيجية تطرح تصوراً ومنهجاً خاصاً بالانخراط في العمل في الدول الهشة. وبحسب الباحثة فقد كشفت هذه الإستراتيجية وجود حاجة ملحة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز مؤسسات الدولة، وهذه السياسة تقوم على أساس أن الوقاية خير من العلاج، وتطرح حقيقة أن اليمن التي تعيش في ظرف هش يمكن أن تتوفر لها الفرصة كي تعمل بشكل مبكر باتجاه منع انهيار الدولة والحيلولة دون حدوث أي تدخل مستقبلي باهظ الثمن!! ووفقاً لورقة عمل مقدمة من إدارة التنمية الدولية التابعة للحكومة البريطانية فإن السياسة البريطانية تجاه اليمن تتبنى دعم سياسة شاملة تضع التنمية وبناء الدولة والإرهاب في إطار واحد، وذلك تأسيساً على الدروس المستفادة والمتعلقة بفاعلية الدعم وتنسيق الدول المانحة في العراق وأفغانستان وأقطار أخرى هشة ومتأثرة بالصراع. وتفترض هذه الإستراتيجية بأن التهديد الإرهابي القادم من اليمن سوف يزداد ما لم يقم المجتمع الدولي بتشجيع الرئيس صالح على معالجة التحديات الأساسية التي تواجه الدولة مثل الاقتصاد والشرعية السياسة. وتضيف، بأن آخر وثيقة إستراتيجية صادرة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تؤكد بأن اليمن قد أصبح مهماً وبشكل متزايد بالنسبة للمصالح الأمريكية، لذلك تعتزم واشنطن تقديم مبلغ 140 مليون دولار كدعم عسكري لليمن عام 2010م بما في ذلك مشاريع مدنية ومشاريع خدمات اجتماعية تنفذ من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. كما قرر الرئيس باراك اوباما زيادة المساعدات الإنسانية لليمن بمبلغ 29.6 مليون دولار، لتصل إلى 42.5 مليون دولار للسنة المالية الحالية، من جانبه صرح اليستر بورت الوزير البريطاني للشرق الأوسط بأن العمل معاً لمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اليمن هو السبيل الأفضل للتغلب على الإرهاب داخل الحدود اليمنية، وقال بأن الحكومة البريطانية خصصت مبلغ 150 مليون دولار لدعم برامج التنمية في اليمن. إذن فقد نجحت فكرة أن اليمن أضحى ساحة حرب دولية ضد الإرهاب وجبهة أمامية للتصدي له، نجحت سياسة تخويف وإرهاب الحلفاء وآتت اُكلها، بل وأقنعتهم أن ينتظروا ويصبروا على حليفهم ويمنحوه الفرصة والوقت الكافيين كي يثبت جدارته في حل أزماته التي يبتزهم بها، والتي تهدد البلاد بالانهيار والفوضى. ولم تنس الباحثة في المعهد الملكي البريطاني أن ترد على أصوات المعارضة اليمنية التي تتساءل- بحسب الباحثة- عن الأسباب التي جعلت الدول الغربية المانحة عازمة على إطالة أمد الرئيس صالح في الحكم مع أنه قد مكث أكثر من ثلاثين عاما متربعاً على السلطة؟ فتجيب، إن هناك توجهاً بين الحكومات الغربية نحو الافتراض بأنه لا يمكن تحقيق الإصلاحات أو على الأقل تحريكها دون موافقة قائد قوي وصاحب خبرة! كما يؤمل أن تتم عملية الإصلاح في ظل وجود أدنى حد من الفوضى المدنية على حد وصفها. بعبارة أخرى، ما يزال القائد القوي وذي الخبرة غير متوفر - من وجهة نظرهم- خارج النظام الحالي! كما أن القيام بالإصلاحات في ظل وجود حد أدنى من الفوضى التي هي نتيجة طبيعية لسياسة النظام القائم أفضل بالنسبة لهم من الفوضى العارمة التي ربما تجتاح البلاد في غياب السلطة، وبالتالي فالاحتفاظ بها يبقى أنسب الخيارات المكلفة، وأقلها ضرراً بمصالحهم، هذا ما يعتقدونه. وعلى هذا الأساس، فإن الضغوط الغربية على النظام باتجاه الانتخابات تجيء لتكريس شرعيته المتآكلة وحسب، ولا علاقة لها بالعملية الديمقراطية من حيث إحداث التغيير وإجراء الإصلاحات وتعزيز تداول السلطة سلمياً، واستقدام البدائل، إذ أن الخيارات والبدائل الديمقراطية المتاحة جرى تشويهها، وُصّفت بطريقة متعمده إلى جانب الخيارات المفزعة والمقلقة، وهو ما يضاعف الأعباء على حركة المعارضة لتنتقل من مربع الانتظار إلى مربع الفعل والتأثير والتغيير الذي يمتلك زمام القوة ويفرض على الآخرين احترامه.
