كشف تقرير حديث حول مؤشرات نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي2008 ,انخفاض مستوى الفاعلية في تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري,مدللا على ذلك عدم تنفيذ47مشروعا في قطاع التعليم تبلغ الإعتمادات المرصودة لها(8.7)مليار ريال. وأشار التقرير فيما يتعلق بالقطاع الصحي إلى انه تم تحقيق صافي وفر في الإنفاق الاستثماري بمبلغ(29.2)مليار ريال,وبما نسبته(65.4%) من إجمالي اعتمادات الإنفاق الاستثماري المرصود لهذا القطاع,وعدم صرف(18.3)مليار ريال مخصصة لعدد69مشروعا,ومعظم هذه المشاريع بناء وتأثيث وحدات ومراكز صحية,وبناء مراكز متخصصة للكلى والأورام السرطانية رغم الحاجة الملحة لمثل هذه المنشات الصحية. ولفت التقرير الاستراتيجي اليمني الذي تم إطلاق نتائجه الثلاثاء, بان نتائج تنفيذ الموازنة إجمالا لعام2008 تشير إلى تراجع نسبة الإنفاق العام على التعليم,حيث كانت النسبة في عام2005 تمثل(17.4%) من إجمالي الإنفاق العام,وتراجعت إلى(14%) في عام2007,والى(13%) في عام2008,كما أن القطاع الصحي قد شهد تراجعا في نسبة النفقات العامة,حيث كانت تزيد عن(5.7%) في عام2005,وانخفضت بصورة مستمرة في الأعوام التالية حتى وصلت الى2.74% عام2008,وفي ظل بلوغ الإيرادات العامة أعلى مستوى لها في تاريخ اليمن. التقرير تطرق كذلك إلى العجز المسجل في الموازنة العامة,حيث بلغ إجمالي الموارد الفعلية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية2008(2027.8) مليار ريال,في حين بلغ إجمالي الاستخدامات الفعلية للموازنة لنفس العام(2248.2) مليار ريال وبلغ صافي عجز الموازنة(220.4) مليار ريال وبنسبة(3.8%) من الناتج المحلي الإجمالي, فيما بلغ الإنفاق الجاري العام(1866)مليار ريال,ويمثل ما نسبتة83% من إجمالي الإنفاق العام وبما نسبته(32.5%) من الناتج المحلي الإجمالي,مقارنة بنسبة(23.3%) مستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة. وأشار التقرير الذي يصدره المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية سنويا, إلى استمرار استحواذ الإنفاق الجاري على مجمل الاعتماد الإضافي,حيث كان نصيب الإنفاق الجاري ما نسبته(97%) من إجمالي الاعتماد الإضافي. وحذر التقرير من انخفاض الإنفاق الاستثماري,حيث بلغ في عام2008(355.1)مليار ريال ,مقارنة بمبلغ(380.4) مليار ريال في عام2007,ويمثل الإنفاق الاستثماري نسبة(6.2%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع نسبة(10%) مستهدفة في الخطة الخمسية الثالثة,واصفا هذا الانخفاض بأنة يمثل احد أهم إختلالات الموازنة العامة للدولة,حيث ينعكس اثر انخفاض الإنفاق الاستثماري سلبا على النشاط التنموي,وعلى قدرات الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية المحفزة للنمو. واعتبر التقرير استمرار انخفاض الإنفاق التنموي يمثل استمرارا لإهدار الموارد المالية التي تعاني البلاد من ندرتها,ويمثل كذلك انخفاضا في مستوى كفاءة تخصيص الموارد المحدودة,مما يجعل اثر الموازنة التنموي محدودا, حيث مثلت الإيرادات النفطية ما نسبته(75.6%) من إجمالي الإيرادات الذاتية,ومثلت الإيرادات الضريبية نسبة(18%) من إجمالي الإيرادات الذاتية. واظهر التقرير ارتفاع الدين المحلي ,حيث بلغ إجمالي الرصيد القائم للمديونيةفي31ديسمبر2008 مبلغ(5894.4)مليون دولار,كما ارتفع إلى(639)مليار ريال, مقارنة بمبلغ(515)مليار ريال في عام2007,وهو ما يتعارض مع ما تستهدفه الخطة الخمسية الثالثة بترشيد الاقتراض المحلي, وعلى أن يوجه إلى أغراض التمويل للمشاريع الاستثمارية. وعزا التقرير التراجع في قيمة المستويات الخارجية خلال العام2008 بما نسبته(20.6)مقارنة بالعام السابق, إلى جملة من الأسباب ,منها عدم حل مشاكل الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات الممولة,وعدم مراعاة التدرج في تنفيذ مكونات المشروعات,إضافة إلى التأخر في الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقيات بعض القروض وإسناد بعض المشاريع إلى مقاولين غير مؤهلين لتنفيذها. وقد بلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من تعهدات المانحين في مؤتمر لندن حتى نهاية عام2008 مبلغ(374.59) مليون دولار وبما نسبته(17.5%) من المبالغ المتعاقد عليها والبالغة(2145.1)مليون دولار.