قال نقيب المعلمين اليمنيين فؤاد دحابة، إن المعلمين حصلوا على اعتراف كامل بحقوقهم، من حكومة الوفاق، ممثلة في وزارات التربية والمالية والخدمة، لكنه قال أن المطلوب تجاوباً كافياً، وذلك بتحويل هذا الاعتراف، إلى فعل يمنح المعلمين كامل حقوقهم. واضاف في الأمسية التي أقامها فرع النقابة بمحافظة ذمار، تحت شعار "معاً ننتزع الحقوق ونصلح أوضاعنا التربوية" وحضرتها قيادات تربوية، مساء أمس "إن على حكومة الوفاق تلبية مطالبنا المشروعة، مطالباً المعلمين بضغط ميداني حتى تدرك الحكومة أهمية هذه المطالب وتلبيتها، مشيراً إلى البرنامج التصعيدي الذي بدأته النقابة الثلاثاء الماضي، باعتصام أمام مجلس الوزراء للمطالبة بصرف إكرامية رمضان، التي قال أنها حق قانوني وعُرفي، مع استمرار المطالبة بالحقوق السابقة التي لن يتنازل المعلمون عنها، والمتمثلة في الفوارق والتسويات وغيرها من الحقوق.
وأعلن دحابة أن النقابة ستنفذ الأربعاء القادم اعتصاماً أمام منزل رئيس الجمهورية، يشارك فيها أعضاء الهيئات الإدارية لفروع نقابة المعلمين وعدد من التربويين، لتسليم الرئيس هادي رسالة، تتضمن ثلاثة مطالب، أولها صرف إكرامية رمضان ليتمكن المعلمون من مواجهة متطلبات أسرهم في العيد، وكذا صرف الحقوق المتعثرة من الحكومات السابقة، فيما قال أن المطلب الثالث، هو إشراك المعلمين في لجان صرف المساعدات في محافظة أبين، بعد أن أقدمت الحكومة بتوجيهات رئاسية، على خصم قسط من راتب كل موظف، في هذا الغرض، وتابع "إذا لم يتم الاستجابة لهذا المطلب فإننا سنرفع دعوى قضائية ضد الرئيس –وإن كنا نكن له كل الاحترام- لأنه خصم من رواتبنا بدون أي حق، وبدون موافقتنا.
ودعا نقيب المعلمين إلى المشاركة في البرنامج "النضالي التصعيدي" بداية العام الدراسي القادم، حتى ينال المعلمون حقوقهم كاملة، مؤكداً أن المطالبة بالحقوق هو حماية للثورة، التي كان المعلمون في طليعتها، وقموا فيها 48شهيداً وشهيدة.
من جانبه أشار عبدالعزيز جباري عضو مجلس النواب، بنقابة المعلمين اليمنيين، ونضالها الحقوقي، من أجل حقوق كل التربويين، كما أشاد بأدوار نقيبها النائب فؤاد دحابة.
واستغرب من استمرار وجود عدة نقابات تمثل التربويين، داعياً إلى رفع وصاية الأحزاب عليها، وأن ينتهي أسلوب إنشاء نقابة من قبل الحزب الذي يهزم في السيطرة على أي نقابة.
وتطرق جباري إلى تعاون عدد من أعضاء مجلس النواب مع مطالب النقابة، مشيراً إلى أن وزير التربية السابق كان يتملص، غير أن النقابة مع النواب حصروه في زاوية ضيقة، حتى أقر بهذه الحقوق.
ودعا إلى تدارك الوضع التعليمي المتدهور، مؤكداً أنه لا يمكن نجاح أي عملية تنمية، لا تبدأ بإصلاح الوضع التعليمي، وفي مقدمة ذلك ضبط ومحاسبة من لا يؤدون واجبهم ومسئولياتهم في حقل التعليم.
وكان نقيب معلمي محافظة ذمار محمد أبو عاطف قد استعرض في كلمته دور النقابة في الدفاع عن المعلمين وحقوقهم، ونضال منتسبيها في الساحات، وأمام القضاء والبرلمان والحكومة، وكذا في إخراج قانون المعلم، دون أن تغفل الالتفات للقضايا الوطنية.
وأوضح أبو عاطف أن المعلمون صرخوا يوم صمت الناس، وانتزعوا حقوقهم بأكثر الوسائل حضارية، مؤكداً أن المعلمين لن يساوموا في حقوقهم، مع أي حكومة.
هذا وكانت نقيب المعلمين قد افتتح اليوم فرع النقابة الجديد بذمار، وحضر مع مئات المعلمين عدد من الأنشطة، وإفطاراً لأعضاء النقابة.