ناشد المستثمر ورجال الأعمال "محمد قايد الأسدي" النائب العام الدكتور "علي أحمد الأعوش" سرعة التحقيق في الاعتداءات التي ارتكبها قائد اللواء 35 مدرع وأفراد من اللواء بحق الأرض التي استأجرها من مصلحة أراض وعقارات الدولة منذ 14 عاما لإنشاء مشروع سياحي بموجب قانون الاستثمار لعام 991م ومنح ترخيصا بذلك .من الهيئة العامة للاستثمار وقال الأسدي أن أفراد اللواء 35 مدرع قاموا بالاعتداء على الأرض المذكورة ونهب مولد كهربائي كان بداخلها وبيعه لأحد الأشخاص بطريقة فجة وغير مسئولة ، مشيرا إلى بالإبلاغ الأجهزة الأمنية بالمديرية بواقعة الاعتداء والنهب والتي بدورها قامت بحبس المذكورين ، غير انه تفاجأ لاحقا بقيام أفراد اللواء وقائدهم المعين حديثا العميد الركن "علوي الميدمة" بإزالة برميل الماء الخاص به سعة 35 لترا من على الأرض المستأجرة ودحرجته إلى الأسفل في عمل غير قانوني ويتنافى مع قانون الاستثمار. ولقت الأسدي انه سبق وأن تم ابلاغ النائب العام وصدرت أوامر إلى الجهات المختصة تفيد بالنظر في الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المستثمر ، غير أن تلك الجهات لم تقم بدورها للأسف الشديد والمتمثل في ضبط الجنود المذكورين وإيداعهم الحبس وذلك نتيجة لتدخل قائد اللواء وتأثيره عبر الاتصال بتلك الجهات للعمل دون ذلك. وطالب الأسدي النائب العام سرعة التوجيه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في القضية وتقديم قائد اللواء وأفراده إلى المحكمة وذلك لما ارتكبوه من اعتداءات بحق الأرض المستأجرة للاستثمار فيها وتطاولهم عليها بنهب ممتلكاته والتصرف بها بالبيع وكذا إنصافه عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية حد وصفه . وفي مذكرة الشكوى التي تقدم بها المستثمر الأسدي للنائب العام الموضوع لدينا أرضية مستأجرة من مصلحة أراض وعقارات الدولة ومساحتها ( 150 × 150 ) مترا على الشارع العام ويثوم بتسديد الايجارات كاملة للدولة منذ اربعة عشر عاما إلى نهاية العام الجاري 2012م . لافتا إلى انه سبق وأن قام بتسوير الأرض المستأجرة بارتفاع متر من الأحجار وعمل غرفة مكونة من دورين ووضع معدات أخرى بداخلها ، غير انه تفاجا بقيام أفراد اللواء 35 مدرع وبدون وجه حق بالإقدام على بيع المولد الكهربائي ( الماطور )، بالإضافة إلى بيع الأحجار التي بداخل الأرض في اعتداء صارخ ومخالقة واضحة لقانون الاستثمار وتوجه الدولة القائم على تشجيع وتحفير المستثمرين وبخاصة المحليين منهم كما أوضحت مذكرة الشكوى – لدى الموقع نسخه منها – انه جرى ملاحقة المعتدين قانونيا وتم حبس أحدهم يدعى " علي قايد الشريف" ، فيما لا يزال البقية فارين من وجه العدالة . من جانبه وجه النائب العام رئيس نيابة استئناف الضالع بالنظر والتوجيه باتخاذ اللازم قانونا والضبط في حال الثبوت . وقد وجهت استئناف الضالع نيابة دمت لتقوم الأخيرة بمخاطبة مدير أمن المديرية للعمل على سرعة إرسال الأوليات مع المتهمين للنيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم . ويحمل المستثمر ورجل الأعمال الأسدي قرار رقم ( 1343) بشأن الترخيص لإنشاء مشروع قرية دمت السياحية صادر في بتاريخ 6/5/1998م وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م – لدى الصحيفة نسخه منه – ، بالإضافة ‘إلى وثقة عقد ايجار من مصلحة أراض وعقارات الدولة بتاريخ 5/5/1998م بموجب توجيه من محافظ إب حينها عبد القادر علي هلال.