أثار الارتفاع الجنوني والمفاجئ لتسعيرة الكهرباء بنسبة 50% وما رافقها من عودة الإطفاءات المتكررة للتيار استياء وغضب الكثير من المواطنين في محافظة عدن والتي شهدت خلال الأسبوع المنصرم عدد من الفعاليات الاحتجاجية. وعلمت"الصحوة نت" بان أهالي مديرية صيرة بعدن قاموا مساء اليوم وفي خطوة احتجاجية بإطفاء الإنارات المنزلية وكذا اللوحات الإعلانية والمحلات التجارية لمدة ساعة تعبيرا منهم عن رفضهم للزيادة السعرية في الفواتير الكهربائية التي أقرتها الحكومة. وقال الأهالي بان إطفاء الكهرباء الطوعي من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الثامنة سيستمر بشكل يومي ويأتي بعد دعوة من قبل المجلس المحلي بمديرية صيرة، بما فيها كتلة أحزاب المشترك للقيام بأعمال احتجاجية وتصعيدها حتى يتم إلغاء قرار الزيادة. وحث أعضاء بمحلى صيرة جميع المواطنين بعدم تسديد فواتير الكهرباء المتضمنة الزيادة السعرية حتى يتم التراجع عن هذا القرار وإعادة التكلفة إلى قيمتها السابقة. وهاجم عدد من خطباء المساجد بمحافظة عدن عقب خطبتي الجمعة القرارات الحكومية، واصفين إياها بغير الصائبة والتي تزيد الأعباء الاقتصادية على المواطن الكادح، مشيرين من على المنابر بأن الزيادة السعرية في الكهرباء تعتبر قاضية على المواطن في ظل الأزمة المالية وتدني الرواتب وارتفاع الأسعار المتجددة. وطالب الخطباء الحكومة ومجلس النواب والمجالس المحلية بالوقوف ضد هذه الإجراءات والقرارات التي تزيد من معاناة المواطنين وتحملهم أعباء مالية أضافية. وكانت مدينة البريقة بعدن شهدت عقب صلاة الجمعة تظاهرة احتجاجية شارك فيها المئات احتجاجاً على رفع فاتورة الكهرباء، كما شهدت مديرية دار سعد ومديرية صيرة مساء أمس مسيرة احتجاجية رفعت فيها الشعارات واللفتات المطالبة بإلغاء القرار الخاص بالزيادة السعرية على الكهرباء والمياه. وأعرب النائب أنصاف مايو, عضو مجلس النواب عن مديرية صيرة بعدن رفضه قرار زيادة التعرفة في فاتورة الكهرباء واصفا إياها بالقرار الارتجالي. ودعا مايو في تصريح ل"الصحوة نت" المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات إلى التصدي لهذا القرار. وقال: "كان الأمل يحدونا أن تقوم الحكومة بإصلاح قطاع الكهرباء والاختلالات التي تعتريه بسبب ذهاب إيراداته إلى جيوب المتنفذين داخل المؤسسة وخارجها, وبكل أسف فإن الزيادة الجديدة لشرائح التعرفة لن تذهب إلى خزينة الدولة, بل ستذهب إلى جيوب النافذين والمقاولين لشراء الطاقة". وأعرب عن أسفه بالقول:"الحكومة للأسف الشديد دائمًا ما تستخدم أقصر وأسهل الطرق لجباية الموارد وقطاع الكهرباء احدها, بينما يعيش القطاع مشكلات أساسية وهيكلية جعلته يستنزف جزءا كبيرا من موارد الدولة في ظل تدني الخدمة ومحدوديتها, فعلى سبيل المثال فإن إجمالي الطاقة المشتراه خلال العام المالي 2008م عبارة 269 ميجاوات بكلفة مالية ب 28 مليار ريال تقريباً في وقت وصل الفاقد وفق مؤشرات العام نفسه بنحو 250 ميجاوات (توليد وتوزيع) بكلفة مالية قدرها 21 مليار ريال تقريبًا, وهذا يعني أن ما يشترى يفقد ولو أصلحت الدولة هذه الجزئية البسيطة لجنبت الحكومة صرف المليارات على هذا القطاع ناهيك عن أن مؤشر تراكم المدينين التي وصلت في العام 2008م إلى 26 مليار ريال تقريباً 15% منها عبارة عن عملاء لا تستطيع تحصيلها من نافذين. وأضاف رئيس إصلاح عدن:"وهناك كثير من المؤشرات المالية التي توحي أن هذه المؤسسة أصبحت مثل البقرة الحلوب تدر إرباحا لكثير من المتنفذين والحل في تقديري لهذا هو إصلاح قطاع الكهرباء. وأعاد البرلماني إنصاف مايو إلى الأذهان تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي عرضت على لجان المجالس المختلفة. وقال: لكن للأسف لم يتم الوقوف بجدية أمام هذه الوضعية المتردية لقطاع الكهرباء ومنها المناقصات والمشاريع المتعثرة وغيرها, مشيرًا بالقول: إن موضوع الزيادة الأخيرة معروض على مجلس النواب لمناقشته مع الجانب الحكومي الأسبوع القادم لكن الأمل ضعيف في أن يصل المجلس إلى قرار لإلغاء هذه الزيادة". ودعا في ختام تصريحه الأخوة في المجلس المحلي لمحافظة عدن أن يقفوا بمسئولية أمام هذا الإجراء الحكومي والضغط لإلغائه مراعاة لظروف المواطنين في صيف عدن القائظ.
