أكد تقرير برلماني صادر حديثاً أن السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار شرط أساسي وهام لخلق بيئة اقتصادية ملائمة لنمو وتطور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومؤشر هام وحيوي لنجاح جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. وأشار تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة موازنات الدولة للعام الجاري إلى أن توقعات بيان الحكومة المالي حول الموازنة الذي يظهر أن معدل التضخم في الأسعار لن يتجاوز (9.6٪) خلال العام الجاري وأنه سيساعد في الحد من آثار ارتفاع الأسعار على مستويات المعيشة وبالأخص على ذوي الدخل المحدود وتوفير بيئة مناسبة تُخفض أسعار الفائدة بما قد يشجع على زيادة الإقراض والاستثمار. فيما رأى تقرير اللجنة البرلمانية أن من الصعب افتراض ثبات أسعار السلع المستوردة خلال هذا العام كالقمح والحديد والحليب والزيوت وغيرها، كما أشار بيان الحكومة في ظل توقعات استعادة الاقتصاد العالمي إلى قدرته على النمو وبمعدل (3.1٪) خلال العام 2010م.. في حين أن التضخم المستورد الذي اعتمده البيان ليس هو المصدر الوحيد في تحديد معدلات التضخم بل إن من اسبابه العجز الكبير في الموازنة العامة 2010م، وما سيترتب عليه من زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات في ظل ضعف استجابة زيادة السلع والخدمات من جانب العرض وبحسب التقرير.. فإن ذلك سيقود إلى ارتفاع الأسعار. ووفقاً للتقرير فإن المقدر أن يبلغ العجز النقدي الصافي المخطط في موازنة 2010م (7.7 ٪) من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة قياساً بما كان قد أحرز من تقدم في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي سيشكل معه العجز المقدر في مشروع موازنة 2010م مصدراً حقيقياً للتضخم وارتفاع الأسعار
