تقدمت هيئة الادعاء عن أولياء شهداء جمعة الكرامة بعريضة لمحكمة غرب الأمانة طالبت من خلالها بتحريك الدعوى الجزائية ضد من لم يشملهم قرار الاتهام وثبت مسئوليتهم بشكل مباشر أو غير مباشر عن الجريمة، وفي مقدمتهم المخلوع صالح ووزير داخلية مطهر رشاد المصري. وقال المحامي حزام المريسي رئيس هيئة الادعاء عن أولياء شهداء جمعة الكرامة إن الهيئة طالبت في عريضة تقدمت بها لمحكمة غرب الأمانة بالتحقيق مع "صالح" و10 قيادات أمنية ومدنية في قضية جريمة مجزرة جمعة الكرامة التي خلفت 52 شهيدا ومئات الجرحى في 18 مارس 2011م، ومنعهم من السفر خارج الوطن. وأضاف المريسي في تصريح ل "الصحوة نت": اتضح من واقع ملف القضية أن هناك أشخاص وجهات لم يشملهم قرار الاتهام وكان يجب على النيابة التحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة وعددهم 11 شخصا وجهه على رأسها المخلوع صالح ووزير داخليته مطهر رشاد المصري بصفتهم الوظيفية إضافة إلى قيادة الامن المركزي وأمانة العاصمة ممثلة بأمينها عبد الرحمن الأكوع. وأكد المريسي "أنه مازال المجال مفتوحا أمام أولياء الدم باختصام أي شخص كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجرم بناء على ما يستجد من أدلة. وأشار رئيس هيئة الإدعاء إلى أن المحكمة في جلسة اليوم برئاسة القاضي الجزائي عبد الولي الشعباني أجلت الفصل في هذه الطلبات إلى تأريخ 23/ 11 / 2012م. وأضاف: "إن الأصل أن تقوم المحكمة نفسها بتحريك الدعوى الجزائية ضد هؤلاء بعد اطلاعها على ملف القضية ،الا أنه ولعدم مباشرة المحكمة لهذا الفعل الوجوبي ولها أسبابها اضطررنا إلى تقديم الطلب.