رفضت الحكومة اليوم الحضور للرد على استجوابات ثلاثة من النواب، وطالبت المجلس بإعادة النظر في آلية تقديمها. وبررت الحكومة عدم استجابتها للحضور بأن هذه الإستجوابات مخالفة للوائح المجلس وكذا للمادة الدستورية رقم 97 التي تنص على أن تأتي الحكومة بعد سبعة أيام من توجيه الاستجواب. هذا الرفض أثار حفيظة النواب الذين دعوا إلى البدء بإجراءات سحب الثقة عن الوزراء الذين لم يأتوا بناء على الإستجوابات الموجهة من النائب أحمد سيف حاشد وعبدالعزيز جباري وعبده بشر أو رفع جلسات المجلس حتى تأتي الحكومة. وحمل النائب عبدالرزاق الهجري هيئة رئاسة المجلس بإضعاف المجلس وجعل الحكومة تتعامل مع المجلس وقراراته باستهتار. وقال: هيئة الرئاسة تقف حاجزا بين البرلمان والحكومة، وبالتالي استضعفت الحكومة دور البرلمان، مطالبا المجلس بالبدء بإجراءات سحب الثقة عن الحكومة. من جهته لوح النائب أحمد سيف باستئناف الاعتصام الأسبوع القادم في حال لم يأتي وزير الإدارة المحلية بناء على الإستجواب الموجه له. وأكد أن استجوابه تقدم به قبل ثلاثة أشهر، لكن الحكومة بتعبيره تتهرب عن الحضور، مطالبا بالبدء بإجراءات سحب الثقة عن الحكومة أو رفع الجلسات. وقال النائب عبدالعزيز جباري إن رسالة الحكومة للمجلس فيها استخفاف واضح بالمجلس وبهيئة الرئاسة على وجه التحديد. وأضاف: الحكومة فوق استخفافها بالمجلس طلبت منه إعادة النظر في الإستجوابات، وهذا لا نقول فيه إهانة وإنما استخفاف بالمجلس، مطالبا المجلس بالبدء بإجراءات بسحب الثقة عن الحكومة. وفي هذا السياق أقر البرلمان اعتبار جلسة اليوم جلسة نقاشية للإستجوابات، واستدعاء الحكومة إلى يوم الأربعاء القادم ما لم فسيبدأ باتخاذ الإجراءات المخولة له. من جهة ثانية تفاجأت الكتلة البرلمانية بمحافظة حضرموت اليوم بعدم تجهيز لجنتي العدل والإدارة المحلية تقريرها إزاء أراضي درة المكلا التي يتهم فيها محافظ عمران كهلان أبو شوارب بتسوير جزء منها. من جهته استمع البرلمان لتقرير لجنة التربية والتعليم حول مشروع قانون تعديل المادة 31 من قانون محو الأمية وتعليم الكبار إلى لجنة التربية والتعليم.