لوح النائب عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني بالاعتصام داخل البرلمان إذا لم تأتي الحكومة لمساءلتها حول قضايا الانفلات الأمني وانتهاكاتها للدستور وارتفاع الأسعار. واتهم النقيب خلال جلسة اليوم الثلاثاء هيئة رئاسة المجلس بالوقوف في وجه النواب كمانع من مساءلة الحكومة، وقال إنها بممارساتها تدافع عن الفاسدين في الحكومة. ودعا النقيب النواب في المجلس إلى وقفة جادة من أجل تفعيل الدستور في ما يخص استدعاء الحكومة واستجوابها. وفي الوقت الذي يواصل فيه النائب أحمد سيف حاشد إضرابه المفتوح عن الطعام واعتصامه داخل المجلس احتجاجا على عدم إدراج استجوابه في جدول الأعمال منذ ثلاثة أشهر، انتقد عيدروس النقيب عدم الاستجابة لمطالب النائب حاشد، وقال: إن النائب حاشد له مطالب مشروعة وليست قضية شخصية فهناك خمسة أشخاص قتلوا من دائرته ومن حقه أن يتخذ الإجراءات المكفولة له دستوريا وقانونيا. وانتقد النائب سلطان العتواني هيئة رئاسة المجلس، واتهمها بنقض قرارات المجلس، مشيرا إلى أنه تم استدعاء المجلس، لكن هيئة الرئاسة عملت على تمييع القرار من خلال تجزيء القضايا. وقال: إن هيئة الرئاسة هي الدرع الحامي لفساد الحكومة، وهناك استراتيجية لدى هيئة الرئاسة بأن تمتص غضب المجلس وتتخذ قرارات قوية ومن ثم بعد ذلك يتم تمييعها. وأضاف: يبدو أن القرار لم ينسجم مع مايريده المطبخ الذي يدير الراعي، وبالتالي قام بتكليف رئيس المجلس بإعادة النظر في القرار. ودعا العتواني هيئة الرئاسة بعدم إخضاع استجواب النائب حاشد للمزاج، فذلك مخالفة دستورية لا ينبغي الاستمرار فيها. ودعا النائب علي المعمري النواب إلى عدم تصويب الإتهامات لهيئة الرئاسة بشكل كلي، وقال: أمامنا الراعي وحمير فهما اللذان يديران المجلس فعليا أما الشدادي وعطية فقد اقتضت الضرورة وجودهما لذا فيجب تحديد المسئولين عن تمييع قرارات المجلس. وانتقد المعمري تعامل رئيس المجلس ونائبه مع استجواب النائب أحمد سيف حاشد، وقال إنهم يتعاملوا مع القضية بأذن من طين وأذن من عجين، متهما إياهم بالتعامل المناطقي مع النواب. وطالب النائب عبدالعزيز جباري هيئة الرئاسة باحترام الدستور، وسرعة توجيه الإستجواب للوزراء الذين وجهت لهم الأستجوابات من قبل النائب أحمد سيف حاشد وعبده بشر وجباري. وقال: إن المحضر أغفل قضية أحمد سيف حاشد، وتجاهلها، معتبرا ذلك دليل أن الحكومة مهيمنة على المجلس. وقد أقر المجلس توجيه رسالة إلى الحكومة بخصوص الإستجوابات الموجهة من النواب أحمد سيف حاشد وعبده بشر وعبدالعزيز جباري. مخالفة دستورية من جهته اعتبر نواب أن إحالة موضوع استدعاء الحكومة إلى لجان في المجلس يعد مخالفة دستورية. وقال النائب نبيل باشا إن تحويل موضوع استدعاء الحكومة إلى لجان في المجلس يعد مخالفة دستورية للمادة 97 التي تنص على حق الأعضاء في استجواب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه. من جهته أكد النائب ناصر عرمان احتفاظه بحقه في استدعاء الحكومة تجاه المخالفات الدستورية التي ارتكبته، والمتمثلة في رفع الأسعار دون العودة إلى المجلس. وقال: إن على الحكومة أن تأتي إلى المجلس وأن تعتذر للشعب إزاء هذه المخالفات أو أن يتم سحب الثقة عنها. المطبات والحفر وفي الجلسة التي رأسها حمير الأحمر نائب رئيس المجلس وجه النائب عبدالكريم جدبان سؤالا لوزير الأشغال، وأمين العاصمة عن المطبات والحفر التي تملئ بها شوارع العاصمة وعن الخطوات التي ستقوم بها في ذلك. كما وجه النائب عبده بشر سؤالا لوزير الخارجية عن الآلية والمعايير التي يتم فيها إصدار الجوازات الدبلوماسية.
