شن عدد من البرلمانيين اليوم هجوما شرسا على هيئة رئاسة البرلمان، متهمين إياها بتمييع قرارات المجلس والانحياز إلى الحكومة، متهمين رئاسة المجلس بالدفاع عن الفاسدين في الحكومة. وطالب النواب خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبد الله الأحمر، باستجواب الحكومة حول ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الأمنية في اليمن. واتهم بعض النواب هيئة رئاسة المجلس بأنها تمارس تناقضات بحق قرارات المجلس في محاولة لتمييع القضايا، مؤكدين ان إحالة موضوع استدعاء الحكومة إلى لجان في المجلس يعد مخالفة دستورية. وهدد النائبان عيدروس النقيب وصخر الوجيه بالاعتصام في المجلس اذا لم تطبق رئاسة المجلس الدستور وفي حال عدم استجواب الحكومة. وكان النائب احمد سيف حاشد قد بدأ يوم الأحد الماضي بتنفيذ اعتصام وإضراب عن الطعام في المجلس النواب، احتجاجا على عدم إدراج استجوابه في جدول الأعمال منذ ثلاثة أشهر. من جانبه قال النائب الشيخ نبيل الباشا انه بصدد رفع دعوى قضائية ضد هيئة رئاسة المجلس لانتهاكها الدستور مشيرا الى ان مماطلة استجواب النواب للحكومة, بأنها مخالفة دستورية، منوها إلى انه لا يحق لأي برلماني أن يستجوب أي مسؤول في الحكومة خلال أسبوع من تقديم الاستجواب لهيئة الرئاسة. وأكد الباشا ان إحالة موضوع استدعاء الحكومة إلى لجان في المجلس يعد مخالفة دستورية للمادة 97 التي تنص على حق الأعضاء في استجواب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه. بدوره قال البرلماني سلطان العتواني إن هيئة رئاسة المجلس تناقض القرارات التي تخرج بها الجلسات بهدف تجنيب الحكومة من انتقادات المجلس لها. واتهم العتواني رئاسة المجلس بالانحياز إلى الحكومة وامتصاص غضب المجلس وتميع قراراته" . من جانبه قال النائب عيدروس النقيب ان هيئة رئاسة المجلس تقف في وجه النواب كمانع من مساءلة الحكومة، مشيرا الى انها بممارساتها هذه تدافع عن الفاسدين في الحكومة. ودعا النقيب النواب للوقوف بجد من أجل تفعيل الدستور فيما يخص استدعاء الحكومة واستجوابها. وقد ناقش المجلس اليوم تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروع قانون التعليم العالي. ونوهت اللجنة في تقريرها إلى أن التعليم العالي في اليمن يقوم على عدد من المبادئ منها مسئولية الحكومة عن مؤسسات التعليم العالي من حيث رسم السياسات والتخطيط والتنظيم والتطوير والضبط والتوجيه والإشراف والرقابة والاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري لمؤسسات التعليم العالي بما يعزز مكانتها العلمية والبحثية والحرية الأكاديمية والبحث العلمي وفق ثوابت المجتمع، والدستور والتشريعات النافذة.
