كشف وزير الصحة العامة والسكان عن اختلالات كبيرة في مجال الصيدلة والدواء جراء غياب التشريعات والقوانين المنظمة. وأوضح الدكتور احمد قاسم العنسي وزير الصحة العامة والسكان أن غياب التشريع المنظم للعمل الصيدلي أدى إلى انتشار المنشئات الصيدلية العشوائية، وكذا تأجير وبيع تراخيص الصيدلة، وازدياد تهريب وتزوير الأدوية، والصرف غير المقنن للأدوية المخدرة. وأوضح العنسي في معرض تقديمه لمشروع قانون الصيدلة والدواء أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء أن المخاطر الناجمة عن هذه العشوائية لا يمكن السكوت عليها، خصوصاً انتشار المنشئات العشوائية غير المرخصة والتي باتت مرتعاً لبيع الأدوية المهربة. وأضاف بأن هذه الأختلالات أدت إلى انتشار عدد من الأوبئة الخطير ة والتي منها الفشل الكلوي والسرطان وكذا الاستخدام الخاطئ للأدوية المخدرة. وأوضح العنسي أنه بات من الضرورة بمكان إعداد تشريع ينظم مهنة الصيدلة، ويضع شروط لتسجيل واستيراد الأدوية، وكذا ضوابط لصرف الأدوية المخدرة. وفي هذا السياق أكد النائب عبد الكريم شيبان أن هذا القانون ينبغي أن يتضمن جزاءات على المخالفين للضوابط والشروط، كما شدد على ضرورة وجود خبراء في الصيدليات . وفي جلسة اليوم جدد النواب الحديث حول قضية الصيادين وما يتعرضوا له من اعتداءات من قبل الجانب الأريتيري سواءً في الحديدة أو في غيرها من المحافظات، حيث ذكرت إحصائيات مصادرة الجانب الأريتيري ل800 قارب صيد، و احتجاز قرابة 450 صياد يمني. وقد أوضح النائب عبد الكريم شيبان أن ما يتعرض له الصيادون في الحديدة خطير جداً، وأن على المجلس أن يستدعي الوزراء المعنيين لمناقشة هذه القضية. من جانبه شدد النائب ناصر عرمان على ضرورة إيلاء ما يتعرض له الصيادين اليمنيين إهتمام بالغ، وأن على المجلس أن يتخذ موقف حازم حيال الموضوع، مذكراً بما كان قد طرحه رئيس المجلس في جلسة سابقة حول استدعاء وزيري الداخلية والخارجية لمناقشة هذه القضية. وفي سياقٍ آخر طالب عرمان المجلس بضرورة الاستيضاح موضوع الخصخصة، والتأكد ما إذا تمت الخصخصة وفقاً لقانون الخصخصة المقر من قبل المجلس أم أن هناك تجاوزات وعبث بالمال العام. النائب عبد الملك القصوص وجه سؤال إلى وزير التعليم العالي وكذا رئيس جامعة صنعاء حول المعايير التي اتُبِعت في توزيع أراضي جامعة صنعاء على هيئة التدريس، وهل حملة الماجستير يعتبرون ضمن طاقم هيئة التدريس؟. من جانبه انتقد النائب محمد الحزمي تأخر عدد الوزراء عن الحضور إلى البرلمان للإجابة على تساؤلات النواب التي صار لبعضها 8 أشهر، وبالذات وزير الخارجية الذي لم يحضر للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه، ولم يعتذر، مطالباً المجلس بالضغط على الجانب الحكومي حتى يتم حضور الوزراء المعنيين بالأسئلة للإجابة عليها.