رحب الدكتور عبدالله العليمي,أمين عام مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الثلاثاء بإنشاء وتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية واعتبره خطوة متقدمة لكنها لا تمثل كل شيء ولابد ما تتبعها خطوات أخرى. وقال العليمي في تصريح ل " الصحوة نت " إن القرار مس أهم قضيتين كانت سببا في وصول الأوضاع في الجنوب إلى ما هي عليه اليوم وهما قضية نهب الأراضي والموظفين المبعدين من وظائفهم. وشدد القيادي الجنوبي على ضرورة أن تمنح اللجنتين صلاحيات اتخاذ القرار واللقاء بالمواطنين المتضررين والشروع الفوري في الاجراءات العملية تزامنا مع كل خطوة تتخذها ولا أن يقتصر عملها كاللجان السابقة التي كان دورها ينتهي برفع تقرير ثم يختفي التقرير مع انتهاء مهامها. وسئل حول القرارات التي ينبغي على الرئيس اتخاذها في هذا السياق,قال العليمي إن في طليعة ذلك إصدار لجنة مكلفة بحصر وتوثيق المؤسسات التي تم خصصتها في الجنوب وتسوية أوضاعها. كما اشار أيضا إلى أهمية إعادة النظر في قرار تمثيل الجنوب بمؤتمر الحوار بأن تراعى جميع المكونات وأن يتم استيعابها كي تكتمل اللوحة الوطنية ومن هذه القوى مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية الذي يمثل إطارا تنفيذيا واسعا على امتداد رقعة جغرافية الجنوب,فضلا عن الملتقى الوطني لأبناء الجنوب والذي يضم شخصيات سياسية واجتماعية ذات ثقل شعبي. واعتبر أن تنفيذ هذه الاجراءات ستجعل كل القوى التي تنادي بحل عادل للقضية الجنوبية على المحك لاختبار شعاراتها ومصداقيتهما ومدى ارتباطها بقضايا الداخل.