أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، مشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة في محافظة عدن بتكلفة تقديرية 300 مليون دولار.. وكلف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالبحث السريع عن التمويل اللازم لبدء الاجراءات التنفيذية لانشاء هذه المدينة الطبية كمجمع طبي متكامل يضم عدة مستشفيات ومراكز تخصصية، وذلك في اقرب وقت ممكن. وستبلغ الطاقة الاستيعابية للمدينة الطبية بحسب مشروع انشائها الف سرير، وتقام على مساحة600 الف متر مربع بمدينة الشعب، وتهدف الى الحد من الاستنزاف الجائر في الامكانيات المادية التي تنجم عن توجه عشرات الالاف من المرضى الى الخارج للعلاج والتشافي، وجذب واستقطاب الكوادر الوطنية في المجال الطبي والصحي للعودة الى الوطن والاستفادة من خبراتهم التراكمية في تطوير قطاع الخدمات الطبية والصحية في البلاد. وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن (المنصورة،خورمكسر، الخساف)، والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي اي ما يعادل 35 مليون دولار.. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ووجه وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع، والهادف الى المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومعالجة الاختناقات في شبكتي النقل والتوزيع القائمة في مدينة عدن وتعزيز منظومة شبكات النقل. وأقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع اعادة اعمار محافظة ابين، والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي اي ما يعادل 35 مليون دولار.. ووجه وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. كما وجه وزيري التخطيط والمالية بتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع، الذي يعتبر جزء من البرنامج الطارئ لاعادة اعمار المناطق المتضررة جراء اعمال التخريب والارهاب في محافظة ابين، للاسهام في معالجة الاضرار التي تعرضت لها المحافظة في كافة المرافق والخدمات والبنى الاساسية للمنشآت العامة والخاصة، ومساعدة الضحايا والمتضررين والمهجرين، ورفع المعاناة التي لحقت بهم والعمل على التسريع في تحقيق الاهداف الانمائية والاجتماعية. ووافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.. ووجه وزراء الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية. وتأتي الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية في اطار التطبيق الفعلي لجزء من برنامج حكومة الوفاق الوطني والمتعلق بتعزيز الحماية الوطنية لحقوق الانسان والحريات العامة، واستكمال الارضية القانونية والمنظومة التشريعية لحقوق وحريات الانسان، اضافة الى توفير الضمانات الكفيلة بحماية كل انسان من جريمة الاختفاء القسري وعدم تكرارها مستقبلا. واعتبرت المذكرة الايضاحية المقدمة بهذا الشان من وزيري الشئون القانونية وحقوق الانسان اعتقال او احتجاز اي انسان دون مسوغ قانوني او اختطافه سواء كان على ايدي رجال يمثلون الدولة او افراد او جماعات مع الرفض بالاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصيره، جريمة ضد الانسانية وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان.. مؤكدة ان من حق كل انسان التمتع بالامن والمحافظة على كرامته وعدم التعرض للتعذيب او غيره من اصناف المعاملات غير الانسانية عند الاحتجاز . وأقر مجلس الوزراء اعداد مشروع قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا.. وشكل بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وكلاء وزارات الشئون القانونية والعدل والداخلية والدفاع للاشراف على اعداد هذا المشروع. وخول المجلس اللجنة بانشاء فريق متخصص من الخبراء القانونيين والحقوقيين وممثلين لاسر الضحايا لاعداد مسودة مشروع القانون، وتمكين اللجنة من الاستعانة باية خبرات وطنية او اقليمية او دولية ذات علاقة واختصاص في هذا المجال. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية انشاء المحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الاساسي)..وكلف وزراء الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى وحقوق الانسان باستكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية. وصدقت اليمن على النظام الاساسي للمحكمة في 27 ديسمبر 2002م، فيما بلغ عدد الدول التي صادقت على هذا النظام حتى الان 108 دولة. وتختص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظامها الاساسي بجرائم ابادة الجنس والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان. ولخصت المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية وحقوق الانسان مميزات نظام محكمة الجنايات الدولية في ان نظامها لم يتجاهل القضاء الوطني للدول ولم يحرمها من صلاحية مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الداخلة ضمن اختصاصها، وحرصه على عدم التعارض مع القوانين الوطنية للدول، كما ان المحكمة هيئة قضائية مستقلة لاتخضع لاي دولة، وجميع الاشخاص متساوون امام القانون الدولي، وانشائها يعزز من فعالية القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني. ويقوم عملها على عدد من المبادئ القانونية بينها التكاملية حيث يعد تدخلها امر مكمل للمحاكم الوطنية، ومراعاة مبادئ المحاكمة الواجبة والعادلة وعدم تقادم بعض الجرائم الدولية، اضافة الى مبدأ المسئولية الفردية لمرتكبي الجرائم الدولية. ويتألف النظام الاساسي للمحكمة من 13 باب تتضمن القواعد المتعلقة بانشائها واختصاصها والمبادئ العامة للقانون الجنائي، وكيفية تكوين المحكمة وادارتها والقواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وقواعد المحاكمة، وكذا القواعد المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة وقواعد المحاكمة والعقوبات وقواعد الاستئناف واعادة النظر ومبادئ التعاون الدولي والمساعدة القضائية، اضافة الى اجراءات التنفيذ وتنظيم جمعية الدول الاطراف وقواعد التمويل والاحكام الختامية. وصدق مجلس الوزراء على تعديلات بعض نصوص مواد لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير الاشغال العامة والطرق. وأوضحت المذكرة ان لجنة القائمة السوداء واجهت صعوبات في تطبيق بعض نصوص مواد اللائحة، وذلك بسبب عدم توازن العقوبات المقرة مع الافعال المرتكبة، ولاتعطي الشخص المخالف الفرصة لتصحيح وضعه وتعديل مساره في مزاولة الاعمال. وأكدت ان ذلك من الاسباب الموجبة لتعديل بعض نصوص اللائحة، بما من شانه تخفيف العقوبات واعادة ترتيبها بما يعادل حجم ونوع المخالفة المرتكبة من قبل المقاول او الاستشاري او المورد، واضفاء المرونة على النصوص الجزائية لتمكين اللجنة من تقييم المخالفة والاثار المترتبة عليها واتخاذ الاجراء المناسب وتطبيق عقوبة متوازنة مع المخالفة، اضافة الى مراعاة التدرج في العقوبة عند المخالفة للمرة الاولى وتشديدها عند التكرار بما يمنح المخالف فرصة لتقويم مساره والتعامل الجاد مع القوانين والانظمة النافذة او مواجهة العقوبات الصارمة الكفيلة بالمحافظة على المال العام.
