احتجزت السلطات الاريترية خلال الثلاثة الأسابيع الماضية خمسة قوارب صيد يمنية في المياه الدولية على متنها أكثر من 90 صياداً يمنياً من محافظة الحديدة واقتادتهم إلى أراضيها وقامت بمصادرة قواربهم بما تحتويه من مؤن واسماك ومعدات وأدوات اصطياد. وقال رئيس فرع الاتحاد العام السمكي بمحافظة الحديدة عمر إبراهيم الجنيد في تصريح ل« الثورة » بان السلطات الاريترية قامت أيضا بوضع الصيادين الذين كانوا على متن القوارب التي قامت باحتجازها ومصادرتها بما تضمه من مؤن ووقود وأدوات اصطياد وثلاجات حفظ الاسماك وغيرها. وأشار إلى أن قيمتها أكثر من 20 مليون ريال في سجونها بتهمة دخولهم الى أراضيها ليرتفع عدد الصيادين اليمنيين المحتجزين لدى السلطات الاريترية المبلغ عنهم الى أكثر من 380 صيادا يمنيا. وتقدّر منظمة (سند) للعدالة والتنمية المعنية بالدفاع عن حقوق الصيادين,أعداد المحتجزين من الصيادين اليمنيين في السجون الاريترية بأكثر من 280 صيادا تتراوح فترات اعتقالهم ما بين أسبوعين إلى ثمانية شهور. وفي تصريح سابق ل " الصحوة نت ", قال رئيس المنظمة,وديع عطا دعا حكومة الوفاق ممثلة بوزارات الخارجية والثروة السمكية والدفاع استشعار المسؤولية الإنسانية والوطنية تجاه شريحة الصيادين اليمنيين الذين يتعرضون بشكل شبه دائم لأعمال الاعتقال وللاختطاف والقرصنة. وقال إن هؤلاء الصيادين يتم اختطافهم من عرض البحر من قبل قوات خفر السواحل التابعة لبعض الدول المجاورة، أحيانا من محيط المياه الإقليمية اليمنية، وأحيانا من الممر الدولي، وفي بعض المرات تسوق بعضهم الرياح بشكل اضطراري للدخول في مياه دول مجاورة. وأشار إلى أن هؤلاء الصيادين يلاقون أصناف الامتهان وأشكال من الاضطهاد اللا إنساني في معسكرات الاعتقال لا سيما في الجزر الأرتيرية،حيث يتم يجبرون على ممارسة أعمال شاقة كشق الطرق وتعبيدها وغيرها لمصلحة الأرتيريين، ويعاملون بطرق مهينة، ولا يجدون بالمقابل حقهم الإنساني في المأكل ولا في المشرب، ولا حتى في النوم، والعلاج في حال المرض. وأوضح أن إجمالي عدد قوارب بالصيد اليمنية التي صادرتها السلطات الأرتيرية بشكل تراكمي منذ سنوات يتجاوز ال 835 قارب، إذ يجري مصادرة القارب وما عليه من تجهيزات وحمولة صيد، بعد اعتقال أصحابه. وطالبت الأجهزة المعنية في خفر السواحل ووزارة الثروة السمكية الاضطلاع بواجباتهم التي يمليها عليهم واجبهم الأخلاقي تجاه اليمنيين، وعدم الاكتفاء بسماع مثل هذه الأخبار كأنهم من عامة الناس، ونجدها فرصة لنتساءل عن ما الذي وصلت إليه المعنيون في الحكومة لتتبع آثار أولئك البحارة. وحذّر رئيس منظمة (سند) من أن استمرار سياسة التجاهل أو السطحية في التعامل مع هموم الصيادين,واتهم وزارة الخارجية بالتقصير الكبير وتجاهل معاناة مات المعتقلين لدى كل أرتيريا وهم الأكثر، ولدى السودان، أو لدى السعودية، ناهيك عن آخرين لا يزالون مختطفين من قبل قراصنة الصومال. وجدد مناشدته لرئيسي الجمهورية والحكومة، التدخل السريع بالتوجيه العاجل لدى الأجهزة الحكومية المعنية في الدولة لتقوم بواجبها المطلوب لحماية الصيادين، وتعقب المفقودين منهم،والاضطلاع بأعمال البحث والرعاية لمن تلقيهم أقدارهم بالرياح أو غيرها إلى شواطئ الدول المجاورة.