كشفت مواقع الكترونية تابعة للمخلوع عن مطالبات حثيثة يقوم بها توفيق صالح عبدالله صالح الرئيس المقال من مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت الوطنية يسعى من خلالها إلى استمرار صرف مستحقاته الخيالية التي كان يتسلمها من الشركة رغم إقالته منها بقرار جمهوري وانتهاء علاقته بها. وقالت تلك المصادر أن توفيق صالح شكا لنيابة الأموال العامة رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي نبيل حسن الفقيه من مطالبا إلزامه تسليم مبالغ كان يتسلمها تصل إلى حوالي أربعة ملايين ريال شهريا, موضحة أن النيابة حددت غدا السبت موعدا لسماع أقوال الشركة. إلى ذلك أوضح مصدر قانوني في شركة التبغ والكبريت الوطنية أن دعوى توفيق صالح ابتزازية وغير قانونية ولا يحق له تسلم أي أموال منها بعد انتهاء علاقته بالشركة التي كان ممثلاً للحكومة في مجلس إدارتها وليس من موظفيها. وأوضح المصدر أن توفيق صالح تعين في الشركة بقرار جمهوري من عمه الرئيس السابق واستمر رئيسا لها لمدة 13 عاما وأبعد بقرار جمهوري مؤكداً أن السبب الحقيقي لما يقوم به توفيق صالح هو ردة فعل كونه مطلوب للتحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد لتورطه في قضايا فساد خلال إدارته للشركة. وقال المصدر أن مستحقات توفيق صالح أوقفت بقرار من مجلس إدارة الشركة وفقا لنظامها مؤكداً أن كل الرؤساء الذين سبقوه في مجلس إدارة الشركة انتهت علاقتهم المالية بالشركة بمجرد تعيين بديل عنهم. وأضاف المصدر أن توفيق صالح رفض طيلة فترة عمله بالشركة إدراجه في هيئة التأمينات ما يؤكد أنه ليس مرتبط وظيفيا بالشركة ولا تتحمل أي التزامات مالية له بعد مغادرته لها. وكشف المصدر أن وكيل توفيق صالح لدى النيابة محمد علي علاو كان هو الآخر يتسلم مبالغ مالية من وقت لآخر من الشركة بدون وجه قانوني مقابل نشاطه السياسي ومواقفه الإعلامية الداعمة لعلي عبدالله صالح – عم موكله – الذي واجه ثورة شعبية انتهت بالإطاحة به قبل أقل من عامين. جدير بالذكر أن شركة التبغ والكبريت الوطنية هي شركة مساهمة تمتلك الحكومة اليمنية نسبة 27% من رأس مالها و 25% تمتلكها الشركة البريطانية للتبوغ وتمتلك مجموعه هائل سعيد تملك 16% والبنك اليمني للانشاء والتعمير 11% ومساهمين صغار آخرين.