اقتحمت قوات أمنية مساء اليوم منزل الصحفي " عبد الإله حيدر شائع وقامت باقتياده إلى جهة مجهولة. وأكدت مصادر مقربة من أسرة شائع للصحوة نت أن المهاجمين أكدوا تبعيتهم لجهاز الأمن القومي. هذا وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا شائع من أحد أحياء العاصمة صنعاء في 11 يوليو الفائت على خلفية تصريحاته لوسائل الإعلام بشأن تنظيم القاعدة. من جهتها دانت نقابة الصحفيين اليمنيين اقتحام قوات الأمن لمنزل الصحفي عبدالإله حيدر واعتقاله بشكل غير قانوني. وقال الزميل جمال أنعم رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين في تصريح للصحوة نت إن عبدالإله حيدر صحفي معروف ويعمل في وكالة سبأ للأنباء وكان بإمكان السلطة استدعائه بكل سهولة ويسر إذا استدعى الأمر ذلك بدلاً من اقتحام منزله بهذا الشكل. وأضاف "نحن في نقابة الصحفيين نستغرب هذا التعامل العنيف وغير المبرر مع الزميل حيدر، وبقدر إدانتنا لواقعة اختطافه الأولى من قبل الأمن السياسي قبل حوالي شهر من وسط العاصمة وبأسلوب رجال العصابات وممتهني الخطف، فإننا ندين اليوم وبغضب أشد، ما أقدم عليه جهاز الأمن القومي من اعتقال للزميل من منزله أثناء الفطور بحسب إفادة أسرته". وأشار إلى مهاجمة الجنود للمنزل وتطويقه من كل الجهات ومنع الحركة في الشارع، فضلاً عن وصول الأمر إلى حد تهديد شقيقه بتفجير دماغه إذا ما تحرك من أمام المنزل". مجدداً استغراب النقابة لمثل هذا التعامل، وقال "لا ندري كيف يمكن لصحفي أن يشكل تهديداً إلى هذا الحد وهو يتعامل مع المعلومة بشفافية". وطالب أنعم أجهزة الأمن بسرعة إطلاق سراح الزميل حيدر، محملاً الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة فيما لحق به وما يمكن أن يتعرض له. وأكد على إن "نقابة الصحفيين لن تترك هذه الحادثة تمر كسابقاتها" وقال : إذا لم يتم إطلاق سراح الزميل حيدر فإننا مضطرون للتصعيد وحشد الوسط الصحفي والرأي العام الداخلي والخارجي لإدانة واستنكار هذه الممارسات الآخذة في التكرار. إلى ذلك أدان مركز الإعلام الحقوقي ما تعرض له الصحفي عبدا لإله حيدر شائع مساء اليوم من اقتحام لمنزله واعتقاله بطريقة غير قانونية. وقال في بلاغ - تلقت الصحوة نت نسخة منة - إن الدستور والقانون لم يعد لهما أهمية لدى الجهات المختصة وأصبح اقتحام منازل المواطنين وعلى رأسهم الصحفيين أمر طبيعي لدى هذه الجهات . وحمل مركز الإعلام الحقوقي وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية مسؤولية ما تعرض له شائع ،ودعا إلى سرعة الإفراج عنه . وطالب بإحالة المتسببين بالاعتقال والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين إلى النيابة للتحقيق معهم . ودعا نقابة الصحفيين وكافة المنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية ضد الجهات الأمنية التي قال أنها "باتت لا تعبأ بما ترتكبه من انتهاكات ضد الصحفيين وبصورة مستمرة .
