شكَّل مجلس الوزراء ، على ضوء الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء، بشأن تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر التي اقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، شكَّل لجنة وزارية من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات والادارة المحلية والشئون القانونية والخدمة المدنية وحقوق الانسان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن احمد شرف الدين. وستتولى اللجنة مراجعة ما تم تنفيذه من هذه النقاط، واعداد مصفوفة للاجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ ضمن النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر ، بما يؤدي الى تنفيذ التوجيه الرئاسي القاضي بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشر التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون رقم 1 لسنة 2010م بشان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.. وكلف وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الاجراءات الدستورية. وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية ان مشروع التعديل المقترح يعالج اوجه القصور القائمة في القانون النافذ، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.. مشيرا الى ان من بين اوجه القصور في القانون النافذ عدم شمول بعض التعاريف، وعدم استيفاء قائمة الجرائم الاصلية لجريمة غسل الاموال الواردة في التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي الدولية، وكذا عدم استكمال صور تمويل الارهاب المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب، اضافة الى عدم توافق النصوص المتعلقة بعمليات التجميد للاموال مع المعايير الدولية، وعدم توافق التجريم الوارد في القانون مع اتفاقيتي فيينا وباليرمو. وتضمن المشروع تعديل 15 مادة، واضافة 5 مواد جديدة ، وحذف الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون. وبموجب التعديل المقترح فقد تم اضافة صور جديدة لغسل الاموال، ومنح اللجنة الوطنية الاستقلالية المالية والادارية حتى تستطيع ممارسة عملها بالشكل المطلوب، وتوسيع عضويتها من 12 جهة الى 19 جهة من الجهات المختصة عمليا بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. كما تتضمن التعديلات رفع الحد الاعلى لعقوبة تمويل الارهاب من سبع سنوات الى عشر سنوات وبما يتواءم مع حجم وجسامة الفعل ودرجة خطورته، ومضاعفة العقوبة لجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب في حالة ارتكبت من قبل مجموعة اجرامية منظمة او من خلال منظمة ارهابية او استغلال للسلطة والنفوذ. واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشان مشروع توسعة محطة عدن للحاويات، والمقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بالاشراف على تطوير محطة عدن للحاويات برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي. وأقر المجلس بهذا الخصوص تكليف لجنة وزارية من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والنقل والمالية والشئون القانونية للتفاوض مع الجانب الصيني بشان القرض الخاص بتطوير ميناء عدن.. مؤكدا على اللجنة تنفيذ ذلك والرفع الى رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ والصعوبات التي قد تعيق التنفيذ.