وجه وزير المالية صخر الوجيه مذكرة بتاريخ 29يوليو 2013م لمدير عام المالية بمحافظة حجة اسماعيل الرضي عطفا على المذكرات السابقة بعدم تحويل الرسوم على الطرود بمنفذ حرض إلى صندوق النظافة والتحسين لمخالفته للقانون وقانون السلطة المحلية ونص المادة (123) . كما وجه الوزير بالالتزام بالتعليمات السابقة والتي تؤكد عدم التجاوز في تلك الرسوم وتحويلها بطرق غير قانونية مهما كانت مصادر التوجيهات لمخالفتها القانون وبحسب النظام ، محملا إياه المسئولية الكاملة في حال حصلت أية تجاوزات . وتأتي توجيهات وزير المالية لمدير مالية حجة بعد توجيهات للمحافظ القيسي لمدير عام المالية بسرعة تحويل الرسوم على الطرود بمنفذ حرض الحدودي التي تم تحويلها إلى حساب السلطة المحلية إلى حساب صندوق النظافة والتحسين وتوقيف تحويل تلك الرسوم إلى حساب السلطة المحلية من قبل مدير البنك المركزي حسب قرار للمجلس المحلي بالمحافظة بهذا الخصوص . ووجه وزير المالية صخر الوجيه في مذكرة سابقة رئيس مصلحة الجمارك بالالتزام بما ورد في رسالة وزارة الإدارة المحلية الموجهة لمحافظ محافظة حجة . وكان وزير الإدارة المحلية على محمد اليزيدي قد أكد سابقا في مذكرة بهذا الخصوص أن تحصيل وتوريد الرسوم من المنافذ البرية يجب أن يكون وفقا للمادة رقم (123) كمورد مشترك على مستوى المحافظة . وحمل اليزيدي محافظ حجة المسئولية الكاملة في تحصيل الرسوم بالمخالفة ، وذلك في رده على رسالة تلقاها من الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أمين صالح القدمي بشأن إجراءات تحويل الرسوم المفروضة على الطرود الواصلة من من المنافذ البرية بالمحافظة إلى حساب صندوق النظافة بدلا من حساب الموارد المشتركة على مستوى المحافظة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له وقرار رئيس مجلس الوزراء رقن (283)لسنو 2001مبشان قيم أوعية الرسوم المحلية المشتركة على مستوى المحافظة .