أكد وزير الإدارة المحلية على محمد اليزيدي أن تحصيل وتوريد الرسوم من المنافذ البرية يجب أن يكون وفقا للمادة رقم (123) كمورد مشترك على مستوى المحافظة . وحمل اليزيدي محافظ حجة المسئولية الكاملة في تحصيل الرسوم بالمخالفة ، وذلك في رده على رسالة تلقاها من الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة أمين صالح القدمي بشأن إجراءات تحويل الرسوم المفروضة على الطرود الواصلة من من المنافذ البرية بالمحافظة إلى حساب صندوق النظافة بدلا من حساب الموارد المشتركة على مستوى المحافظة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له وقرار رئيس مجلس الوزراء رقن (283)لسنو 2001مبشان قيم أوعية الرسوم المحلية المشتركة على مستوى المحافظة . من جهته وجه وزير المالية صخر الوجيه رئيس مصلحة الجمارك بالالتزام بما ورد في رسالة وزارة الإدارة المحلية الموجهة لمحافظ محافظة حجة . وكان الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة قام بجهود حثيثة لإعادة الرسوم على الطرود الواصلة من منفذ حرض وتحويلها من حساب صندوق النظافة والتحسين إلى حساب السلطة المحلية كونها رسوم مشتركة من المنافذ البرية ووصل المبلغ في شهرين فقط 120 مليون ريال إلى حساب السلطة المحلية بالمحافظة والذي يعود بالنفع على صورة مشاريع لكل مديرية من مديريات المحافظة . وكان اجتماع للمجلس المحلي بالمحافظة برئاسة القيسي في 20/07/2013م ناقش إعادة الرسوم المشتركة الواصلة من المنفذ البري حرض إلي صندوق النظافة والتحسين بعد أن تم تحويلها إلى موارد مشتركة لصالح المحافظة إلا ان وزير الإدارة المحلية وجه رسالة يؤكد مخالفة ما يريد ان يقدم عليه المحافظ والمجلس المحلي . مواطنون من ابناء محافظة حجة وجهوا رسالة شكر لوزيري الإدارة المحلية ووزير المالية لحرصهم على المال العام والحد من الفساد وعدم السماح بالعبث بأموال المحافظة .