ليست هذه المرة الأولى التي تعيش فيها المنطقة جولات حراك دولي بشأن الوضع السوري وإطلاق تصريحات عن عمل عسكري يتبيّن دائما أنه خليط من الرسائل الإعلامية السياسية لأطراف الدعم للنظام لا أكثر. لكن الجديد هو تأكيد المصادر الإعلامية في واشنطن أن تحرك البارجات الحربية إلى موقع في البحر الأبيض المتوسط يأتي ضمن توجه جديد للرئيس أوباما اتخذ فيه قرارا -أو يستعد لذلك- بتوجيه ضربات بصواريخ كروز لمواقع محددة للنظام، هذا إضافة إلى اجتماع هيئات أركان عديدة في عَمّان وتصريحات وزير الخارجية التركي أحمد أوغلو عن تحرك جديد خارج مجلس الأمن.
وقبل أن نعود لتحليل فرص تحقق مثل هذا العمل، نعود لتأمل الوضع السوري سواء تعلق الأمر باعتراف مسؤولي الإغاثة الدوليين في الأممالمتحدة بأن الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري حرب متوحشة لم يسبق لها مثيل، أو بمبادرة ذات المسؤولين الأمميين بالإعلان أن ما يجري أعمال حرب توجت بمذبحة الغوطة بالسلاح الكيمياوي التي حصدت 1500 من الشهداء غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال.
ولقد جاءت هذه المذبحة في لحظة مفصلية تاريخية من الواضح أن النظام كان يرصدها لتوجيه ضربة عنف إرهابية إلى أجساد المدنيين، فاختار لحظة تتميز بتطورات خطيرة في الأوضاع بمصر، تميزت بالانقلاب على ثورة يناير/كانون الثاني، وما تلا ذلك من عنف مسلح وبطش مارسه الفريق عبد الفتاح السيسي ضد الاحتجاجات وإسقاط للربيع المصري الذي انشغل به العالم طويلا.
ورأى النظام أنه توقيت يعطي جرعات تبرير أو تمرير لجرائمه في ظل دعم مادي وسياسي ضخم ومعلن من دول خليجية للفريق السيسي، فأطلق أسلحته الكيمياوية تحصد هذه الأعداد الضخمة من الضحايا، حيث لا رقيب ولا حسيب يسأل، فضلا عن من يردع.
غير أن المشهد مرّ بعدة انعطافات وتطورات، منها زيادة الزخم الإيراني الروسي غير المسبوق والمعلن بكل وضوح للآلة العسكرية للنظام، وسط رهان يتصاعد على أن هذا المحور يُراهن على حسم قريب.
وتزامن ذلك مع تصعيد حزب إيران اللبناني في داخل لبنان وفي سوريا وتعزيز انخراطه، لكنه في الداخل اللبناني أضحى يتقدم لمواقع تماس حاسمة بعد تجميد الدولة اللبنانية وانحياز الجيش طائفيا ضد السُنّة، ليكون الحزب مظلة كاملة على الأرض اللبنانية يُحكِم فيها هيمنته الفعلية والرمزية معاً وتتحول الجمهورية ذات السياق الطائفي المتعدد إلى بطاقة بالكامل في يد الحزب وإيران، ومن هنا تُفهم تفجيرات طرابلس التي استهدفت المعقل السني الثاني بعد تصفية الأول في صيدا.
ولا يخفي على المراقب أن الحزب يسابق الزمن لتوقيت قادم سريعا ينتهي فيه الروس إلى فرض رؤيتهم لصالح النظام على الواقع الجغرافي للمنطقة والإقليم يخرج بتفوق لكامل المحور، وإن اختلفت التفاصيل في مشهد الإخراج الجديد لذات النظام بحكم جديد يغيّر الشكل ويُبقي المضمون في ذات قوته.
ويَستدعي الروس والإيرانيون باهتمام موقف الحُكم الجديد في مصر المناهض للثورة السورية والذي صرحت قيادته العسكرية أن من أسباب إسقاطه لحكم الرئيس السابق محمد مرسي هو استعداد الأخير لدعم الثورة السورية بعد تطور المشهد الدموي، إضافة إلى أن أبرز شركاء الحكم العسكري الجديد وخصوصا التيار الناصري وحركة تمرد مناوئان للثورة السورية ويتمتعون بعلاقات حيوية قوية مع إيران وحزبها في لبنان.
يقابل هذه التطورات المهمة على الساحة الإقليمية التراجع الكامل عن أي وعود لدعم تسليح الثورة السورية من أطراف خليجية، والارتباك الذي ساد في الائتلاف الوطني السوري، والاستياء الشعبي في الداخل والخارج من تصريح رئيس الائتلاف الجديد الشيخ أحمد الجربا عن النية والدعوة إلى تشكيل جيش وطني سوري ينافس الجيش السوري الحر، ثم سحب مقترحه الذي ربط بدولة خليجية.
غير أن المشهد الدولي والإقليمي معا لا يزالان في مواجهة واقع قوة فصائل الثورة الميدانية وخاصة الجيش السوري الحر، وهو ما يعني أن تخطي الثورة السورية وممثليها السياسيين في المجلس الوطني السوري والتنسيقيات غير ممكن عمليا رغم الاستنزاف الضخم من ضحايا هذا الشعب، وأن التسوية على حساب مشروعه الوطني الذي ثار من أجله غير ممكنة بالنظر ل"جيوستراتيجة" المعركة وميدانها، ولكون تركيا الحاضن لعمق الثورة لن توافق على أي مبادرة حصار للثورة السورية وإنما ستكون أنقرة شريكاً في مشروع الإنقاذ السياسي الذي يقوم على دعم الثورة وتقدمها العسكري.
هنا نعود لفهم قواعد التفكير الإستراتيجي لدوافع إصدار هذا القرار، يتعلق الأمر برفض واشنطن لمستوى التقدم الذي أحرزه التحالف الروسي الإيراني وهو مستوى بات يهدد مصالح واشنطن، ووصول حالة القتل والتصفية للإنسان والبنية التنموية إلى مستوى يتطلب عشرات السنين لنهوض الدولة من جديد، وكون واشنطن قد رصدت تحقق منع التسليح النوعي للثوار، مما يعني في المحصلة أن كل تلك العوامل تجعل وقف تقدم النظام أمرا ملحا الآن أمام أوباما.
ونستشهد هنا بما طرحه مراسل الجزيرة في واشنطن الزميل محمد العلمي ما رصد في البيت الأبيض من توجه لشخص الرئيس أوباما نحو التدخل في ظل قرب اختتام فترته الرئاسية الحالية، وخوفا من أن تقترن محرقة سوريا على يد نظام الأسد وتربط بعهده.
ورغم أن المصالح الأميركية لا تخضع أبدا لمنطق التعاطف إلا حين تخدم برنامج تدخلها، فإن لهذا التدخل حظا من المصلحة قد يوافق ما ينقل عن شعور أوباما.
وهناك حراك غير معلن في المنطقة لتأمين توازن سياسي للحكم القادم لو سقط نظام الأسد يقوم على التسليم بالتعامل مع القوى الثورية الرئيسية التي لم تستطع التوافقات الدولية تجاوزها في الجيش السوري الحر، والإعداد لمواجهة قوى أخرى لو شكلت تهديدا لإسرائيل أو الحكم الطائفي في العراق، كونه يمثل قاعدة مهمة للمشروع الأميركي في المنطقة تمنع تواصل أقاليم القوة العربية لو تحررت بربيع مشترك.
أي أن جملة من المواقف والأوضاع قد تدفع واشنطن لهذه الخطوة باعتماد ضربات عسكرية للنظام، بيد أن هذه الضربات لا يمكن الرهان عليها، ولا على مستوى التدخل الذي تنويه واشنطن، ولكن المؤكد أنه لن تشمل قوات أرضية لأنها مرفوضة من الجميع بما في ذلك المعارضة.
وفي ذلك كله تحتاج الثورة السورية إلى إعادة صياغة الميدان بقواتها الرئيسية في الجيش السوري الحر وحركة أحرار الشام الإسلامية وغيرها من الفصائل الإسلامية والوطنية، وتعزيز ما يُطلق عليه في التاريخ القوة المركزية لكل ثورة والتي سيبقى الجيش السوري الحر بقيادة المجلس العسكري في حلب وأشقاؤهم هو بوابة إعادة تعزيز صمود وتفوق الميدان الثوري الذي سيبقى هو بيدر الحسم.
وما يجب أن تعيه كل مصادر التبرعات الشعبية الدينية المخلصة في الخليج للثورة السورية أن كل تشطير لهذه التبرعات لتعزيز وجود ميداني خارج قوة الثورة السورية المركزية لن يُعجل بالنصر حتى مع تحقيق عمليات نوعية لبعض الفصائل ذات الأهداف الأممية.
كما أنها لن تساهم في دفع حرب التحرير نحو الهدف المركزي الكبير الذي ضحى من أجله الشعب السوري، والذي تستطيع القوة المركزية للثورة العبور به ووقف نزف الدماء بأكثر الطرق فاعلية وحكمة سياسية، تعبر به بين أعداء وأصدقاء يتأرجحون بين التأييد الصوتي والخصومة للربيع السوري.
فالمناهضة الشرسة لتل أبيب ودول خليجية للربيع العربي ستظل هاجسا لهذا التحالف الذي بطش بمصر لينتقل لسوريا، مع الإقرار بوجود مساحات قلق من التقدم الإيراني، وتنسيق تتولاه واشنطن بين هذه الأطراف وبين تركيا التي يناهضها محور خليجي -قلق من أي حكم ديمقراطي بمشاركة الإسلاميين لسوريا، ومن أي تواصل للدولة الجديدة مع تركيا أردوغان- وقد يسمح هذا التحالف بتحقيق عبور مرحلي لمشروع إسقاط النظام، ولكنه سيعود للتدخل كما فعل مع مصر لو اقتضى الأمر.
ويقينا فإن الاعتماد -بعد الله- على القوة الذاتية الثورية هو المدار الأصلي، لكن الواقع يشير إلى صعوبات حاسمة في ظل نهر الدماء الذي يتجاوز مائتي ألف من الشهداء اليوم. والواجب هو تعزيز متانة التوافق للتنازلات بين ذات الأطراف الوطنية لأجل نجاة سوريا أولاً، ومن ثم جعل مدار الصراع سياسيا وطبيعيا في برنامج توافقي دستوري محلي لا دولي.
وإذا لم يتم السير قدما في هذا الاتجاه، فإن مواجهات ما بعد سقوط النظام وصراع توجهات الثورة، ستفضي إلى تنصيب الفريق السيسي السوري وإحباط بلاط الشهداء التاريخي.
