دعا عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة ،إلى "تفعيل والإصرار على آليات العصيان المدني"، معتبرا أن مصر على "شفا هاوية اقتصادية ومالية قد تكون نهاية الانقلاب". وفي رسالة بعث بها إلى "الشعب المصري وقيادات حزب الحرية والعدالة"، نشرها مساء أمس الأحد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال العريان، المطلوب أمنيا، إن "الثبات والإصرار وتفعيل آليات العصيان المدني والابتكار والتجديد فيها من أولى الأولويات الآن بجانب شرح للشعب أهمية السلمية وثقافة اللاعنف حتى لا يتم تشويه صورة الثورة والرد على كل الإشاعات (الشائعات) والاتهامات بكل الطرق". ورأى أن "الوطن على شفا هاوية اقتصادية ومالية قد تكون هي النهاية لذلك الانقلاب". ومضى قائلا إنه "لا أمن ولا استقرار ولا استثمار ولا إدارة محلية ولا حكومة قادرة على العمل، وهذا هو جوهر العصيان المدني، وهنا تكمن مقبرة الاتقلابيين ونهاية المؤامرة الانقلابية". واعتبر نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن "الانقلابيين فشلوا فى فرض انقلابهم كأمر واقع، فقد رفضه قطاع كبير من الشعب المصري يتزايد أعدادهم يوماً بعد يوم بسبب انكشاف الحقائق أمام الشعب". وأضاف: "لقد دبّ الخلاف سريعاً و بأسرع مما يتصور البعض بين أجنحة الانقلابيين، فخرج بين صفوفهم السياسي، الذي أقنع الغرب وأمريكا بدعم الانقلاب بعد أن خشي على نفسه وصورته وجائزة نوبل أن يُلون بالدموية والفاشية والنازية. وهذا موقف يُحمد له". وتابع: "ستتوالى الخلافات الشديدة, سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بين أركان الانقلاب، فهم لم يجمعهم إلا كراهية الشعب واحتقارة وكراهية فصيل سياسي"، في اشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي. وفي إشارة إلي الحديث عن عزل جماعة الاخوان من المشهد السياسي، قال العريان في رسالته "إن الكراهية لا تقيم مجتمعاً وإن الإقضاء والعزل السياسي لا يحقق نظاماً ديمقراطياً". وتابع بقوله إن "العقلية الأمنية القمعية لا تحقق أمناً ولا سلاماً اجتماعياً, والتبعية لا تحقق استقلالاً وطنياً والتمييز والسياسات الاقتصادية الاقتصادية الليبرالية المتوحشة لا تحقق عدالة اجتماعية, والعلمانية لا يمكن لها أن تحكم مجتمعاً مؤمناً متديناً مسيحياً وإسلامياً, وأن الفساد الذى ينخر أهم مؤسسات الدولة فى القضاء والشرطة والجيش والمخابرات ووصل إلى المؤسسات الدينية لا يمكن أن يحقق استقراراً ولا أمناً ولا عدالة". وشدد العريان في رسالته على أن "الانقلاب الدموي يسعى إلى حطيم النجاحات التي حققتها الثورة المصرية والتي كانت فى طريقها لإصلاح الأخطاء التى وقعت فيها ولم يكن أمامها إلا شهور قليلة وسنوات بسيطة ترسخ فيها قيم التغيير الحقيقي وفق خريطة طريق واضحة قادرة على تصحيح كل الأخطاء وفي ظل الدستور الذي أقره الشعب ومع الرئيس الذي اختارته غالبية الشعب وذلك بانتخاب السلطة التشريعية بمجلسيها (النواب والشورى) وبذلك يستطيع الشعب عبر ممثليه أن يخضع كل مؤسسات الدولة لمنهج الثورة ويحقق المحاسبة، وفي ظل الشفافية يعلم الناس كل الحقائق ويتم بصورة دستورية ديمقراطية تحقيق أهداف ثورة 25 يناير" كانون الثاني2011، التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبار. في الجزء المخصص من رسالته لأعضاء حزب الحرية والعدالة، دعا العريان إلى الإصرار على أن يكونوا في "صف حرية الشعب وكرامته الإنسانية وحقوقه الدستورية". ومضى قائلا: "سنعبر هذه المرحلة وبفضل أهداف التحالف (الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لمرسي) وسياسته التي أقرناه جميعاً وقبول كل المبادرات التي تنطلق من احترام إرادة الشعب وتطبيق الدستور الذي قبله غالبية الشعب وفي ظل الشرعية الدستورية، من أجل الخروج من الأزمة الطاحنة التي تعصف بمصر وبالعالم العربي كله". وطالب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ب"توسيع قاعدة الرافضين للانقلاب وسياساته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ورعاية أسر الشهداء والمصابين والمعتقلين وتشكيل لجان نوعية لتقديم كل صور الدعم المعنوي والمادي والإنسانى والاقتصادي". كما "شدد علي أهمية إتاحة كل الفرص للقيادات الشبابية والنسائية والقيادات الميدانية في كافة النواحي لأخذ دورها لأن معركتنا طويلة، وتحتاج إلى نفس طويل والوحدة". ورأى العريان أنه "بعد دحر الانقلاب وهزيمته سنكون أمام مرحلة إعادة البناء وتفعيل المجتمع كله من أجل مصالحة وطنية شاملة تبني الوطن فى ضوء ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 وليس فى ظل نظام بديل أبداً". وكان القيادي الإخواني قد رحب، في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء عبر البريد الالكتروني في وقت سابق من الشهر الجاري، بعرض الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، الوساطة لحل الأزمة الراهنة في مصر، لكنه ربط قبول أي حل للأزمة بأربعة شروط. ونفي العريان، في المقابلة، تلقي قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب "، الذي ينتمي إليه، خلال الفترة الماضية، أي مبادرات "حقيقية" من أطراف دولية لحل الأزمة. ووصف ما طرح عليهم ب"ضغوط لقبول الأمر الواقع"، وطالب المجتمع الدولي بأن "يقف بكل وضوح ودون مواربة مع الشرعية المنتخبة"، في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي.
